با حضور نماینده وزیر میراث فرهنگی مشکلات حوزه گردشگری نهاوند بررسی و بر لزوم تعیین تکلیف و تملک خانه تاریخی صمصام و راهاندازی موزه تاریخ شهر تأکید شد.
نماینده دادستان شهرستان نهاوند، گفت: هیچگونه اهمال یا کوتاهی در اجرای قانون از سوی مسئولان محلی پذیرفتنی نیست و با متخلفان بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، گفت: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی بانک و موسسات مالی و اعتباری در استان باید حداقل پنجاه درصد سپرده های جذب شده را در قالب تسهیلات و با لحاظ اولویت وام های ازدواج و فرزند آوری پرداخت نمایند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، گفت: مولدسازی داراییهای دولت از مهمترین مسیرهای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ۸ درصد است.