وی با اشاره به مطالبه جدی مردم در حوزه ساماندهی ساخت‌وسازها، اظهار کرد: همه ما از بطن همین مردمیم و هیچ تقابلی با شهروندان نداریم؛ اقدامات قانونی در برخورد با تخلفات نیز در راستای حمایت از حقوق عمومی و جلوگیری از گرفتار شدن خود مردم در آینده است.

بیرانوند با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها، تصریح کرد: دستگاه‌ها حق ندارند بدون استعلام از شهرداری، بنیاد مسکن و دهیاری‌ها خدماتی به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز ارائه دهند و حتی واگذاری موقت انشعابات نیز پذیرفتنی نیست و هیچ مجموعه‌ای نباید با دور زدن قانون دیگر دستگاه‌ها را در برابر عمل انجام‌ شده قرار دهد.

فرماندار نهاوند افزود: اگر از ابتدا همه دستگاه‌ها هم‌صدا و هماهنگ باشند و اعلام کنند که امکان ارائه مجوز و خدمات وجود ندارد، بسیاری از تخلفات شکل نخواهد گرفت و مردم نیز متحمل خسارت نمی‌شوند.

وی با تأکید بر لزوم مستندسازی اقدامات توسط دستگاه‌های مسئول از جمله راهداری، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، گفت: در جلسه آینده باید گزارش دقیق و شفاف از اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت کار و برنامه‌های بازدارنده ارائه شود و همه اعضا در جریان روند امور قرار گیرند.

بیرانوند ادامه داد: وقتی فردی با دریافت خدمات آب، برق یا گاز اقدام به ساخت می‌کند در مراحل بعدی با احکام قانونی مواجه شده و دچار خسارت می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از ابتدا مانع ایجاد این مشکلات شوند.

رئیس ستاد پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان با اشاره به لزوم خروجی ملموس این جلسات، تأکید کرد: برگزاری جلسه بدون نتیجه قابل قبول نیست و باید هم در حوزه پیشگیری و هم در برخورد قانونی اقدامات بازدارنده و مؤثر صورت گیرد.

وی همچنین از مدیران خواست در صورت وجود موانع و کمبودها، موضوع را صادقانه اعلام کنند تا برای رفع آن تصمیم‌گیری و حمایت لازم انجام شود.

فرماندار نهاوند تاکید کرد: در اجرای قانون هیچ دستگاهی نباید تعلل کند و اگر جایی لازم است اعلام شود و این تصمیم با دستور فرماندار انجام می‌شود.