نجفی اظهار کرد: علیرغم صدور و ابلاغ این بخشنامه، حسب بررسیهای به عمل آمده تعدادی از بانکها و مؤسسات خصوصا بانک های خصوصی به تعهدات خود عمل ننموده و موجب نارضایتی شدید شهروندان گردیده است که این عمل از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است.
وی افزود: در اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به بانکهای و موسسات مالی و اعتباری استان متذکر گردید حداکثر ظرف یکماه آتی به تکالیف قانونی خویش عمل نمایند در غیر اینصورت از ادامه جذب سپرده توسط آنها جلوگیری به عمل می آید.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند حداقل پنجاه درصد از سپرده های جذب شده را در استان در قالب تسهیلات هزینه نمایند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: ؛ بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل های بانک مرکزی کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری از محل منابع موجود اقدام که متاسفانه به لحاظ عدم توجه برخی از بانکها موجب معطل ماندن تعداد کثیری از شهروندان و نارضایتی آنها گردیده است.
دیدگاه شما