نماینده دادستان شهرستان نهاوند، گفت: هیچگونه اهمال یا کوتاهی در اجرای قانون از سوی مسئولان محلی پذیرفتنی نیست و با متخلفان بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، گفت: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی بانک و موسسات مالی و اعتباری در استان باید حداقل پنجاه درصد سپرده های جذب شده را در قالب تسهیلات و با لحاظ اولویت وام های ازدواج و فرزند آوری پرداخت نمایند.
دادستان نهاوند گفت: امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضائی است و در همین راستا طرح دستگیری حاملان سلاح سرد در شهرستان توسط نیروی انتظامی نهاوند در حال اجرا است.