نماینده مردم نهاوند در مجلس خواستار کنترل فوری بازار و قیمت اقلام مصرفی، تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن و ازدواج، تکمیل سامانه ملی املاک و متناسبسازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش شد و بر هماهنگی پرداختها برای کارکنان شوراهای حل اختلاف تأکید کرد.
فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند از خلع يد غير قانوني در املاک اين شهرستان به ارزش تقريبي ۱۰ ميليارد ريال توسط ماموران پليس امنيت اقتصادي نهاوند خبر داد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس بر اتصال پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به سامانه املاک و اسکان سازمان ملی مسکن به منظور شناسایی املاک خالی، تاکید کرد.