اولین رویکرد رهبر معظم انقلاب در خصوص حقوق های کلان این است که برخلاف دو جریان غالب سیاسی کشور، نه این حقوق های نجومی را تطهیر کردند و نه آن ها را فراگیر و عمومی دانستند بلکه در این خصوص فرمودند:

«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود»

یا در جای دیگر این چنین بیان کردند:

«براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود»

این که رهبری مثل همیشه اصل قضیه را بدون توجه به صرفه های سیاسی که متأسفانه احزاب به آن توجه ویژه دارند، تشریح می کنند یک الگو است، ایشان نه این حقوق ها را بستری برای تسویه حساب با دولتی می دانند که برخی از مسئولانش کراراً حرمت رهبری را حفظ نکرده اند و نه حاضر هستند از اهمیت مسئله بکاهند، این رویکرد مطمئناً باعث می شود تا فضای مقابله دولت با این معضل هموارتر گردد.

اما مبارزه با خاستگاه فکری و اداری حقوق های نجومی از مقابله با خود این عارضه مهمتر است، این رویکردها که مدیران متخصص حق شان است حقوق های نجومی بگیرند، یا این که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها مهم است یا این که این حقوق های نجومی تنها یک خطای مدیریتی هستند! و یا اصرار بر حفظ بسترها و ساختارهای غلط اداری که امکان پرداخت های نجومی را تسهیل کرده اند، به شدت در بروز حقوق های نجومی و تطهیر آن نقش داشته اند در حالی که اگر این حقوق ها آنطوری که رهبری فرمودند:

«این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است»

یک خیانت، گناه و حرام خوری تلقی می شد، به این راحتی از سوی مدیران بالادستی شان تجویز نمی گردید و اساساً یکی از مهمترین عواملی که در گسترش یک عارضه اجتماعی مؤثر است همین قبح زدایی از آن است، وقتی یک جریان سیاسی، جای یکی از آرمانهای مهم اسلام و انقلاب که «لزوم ساده زیستی» مدیران است را با «ترویج اشرافی گری» در مدیران عوض می کند، حقوق های نجومی نیز همزمان توجیه، ترویج و تجویز می شوند.

اساساً نه تنها امام خمینی و مقام معظم رهبری همواره بر لزوم ساده زیستی مدیران تأکید کرده اند، بلکه حتی از مقوله اشرافی گری و مانور تجمل در جامعه نیز نهی کرده اند و این بدون سیاستگذاری، فرهنگ سازی، اجرای سیاست های ضد اشرافی گری و نظارت در این خصوص در قوای مختلف محقق نمی شود. اساساً وقتی اشرافی گری در جامعه ترویج می شود، اشرافی گری مدیران نیز مجاز شمرده خواهد شد و جامعه نیز با آن کنار خواهد آمد و به همین دلیل رهبری در این خصوص فرمودند:

«ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم، درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود»

و اما در کنار اهمیت مبارزه با خاستگاه های فکری در خصوص حقوق های نجومی مسؤولان، مجازات عاملان و بانیان این عارضه نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. همه کسانی که در هر جایگاهی، عامدانه راه را برای چریدن دوستان و شرکای خود باز کرده اند و هم مدیرانی که کرسی مدیریت را زین اسب رسیدن به مطامع خود پنداشته اند نباید قسر در بروند؛ رهبری در خصوص لزوم مقابله با ایشان صراحتاً می فرمایند:

«غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند»

 

از دیگر مواردی که رهبری در این خصوص به آن توجه ویژه دارند گزارش دادن به مردم است، ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری عارضه حقوق های نجومی فرمودند:

«این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود»

یکی از عوارض این فیش های نجومی، مورد هجمه قرار دادن اعتماد مردم به مسئولان نظام و به تبع آن خود نظام است، مسلماً قوا، نهادها و رسانه ها نباید تماشاگر خدشه به اعتبار نظام از سوی تعداد معدودی از مدیران نالایق، متخلف و مفسد باشند و به همین لحاظ نه تنها مبارزه با خاستگاه های فکری و مجرمان این موضوع اهمیت دارد، بلکه دادن پاسخ قانع کننده به مردم نیز یک الزام برای رفع آن خدشه به حساب می آید.

هدف از مبارزه با مفسدان و متخلفان پرونده حقوق های نامتعارف فقط مجازات و بازگرداندن اضافه برداشت های ایشان از بیت المال و نجات نظام اداری کشور از لوث وجود این مدیران نیست بلکه درس عبرتی برای همه مدیران کشور است، همه مسئولان کشور باید بدانند که نظام و مردم در خصوص برداشت های نامتعارف با کسی تعارف ندارند و این مسئله به عنوان یک عامل بازدارنده در کنار سایر عوامل مانند حذف خاستگاه های فکری و اداری حقوق های نجومی می تواند مانع تکرار و شیوع این عارضه باشد.

 

 

پایان پیام/