مرسی پنج‌شنبه گذشته با صدور اعلامیه قانون اساسی اعلام کرد که این دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمی‌توان جلوی اجرای آن را گرفت.

در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده است.

در این حکم همچنین آمده استماده نخست: تحقیقات و محاکمه به دلیل جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می‌ شود.

ماده دوم: قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.

ماده سوم: تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهور به مدت 4 سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب نیز این است که فرد قاضی بوده و کمتر از 40 سال سن نداشته باشد.

ماده چهارم: اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه 30 مارس 2011 مبنی بر تغییر مدت 4 ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت 6 ماهه است.

ماده پنجم: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.

ماده ششم: رئیس جمهور باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.

مرسی همچنین طی این حکم «عبدالمجید محمود» دادستان کل مصر که از دوره مبارک باقی مانده‌ بود و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه بویژه در جریان کشتار مجلل می‌دانند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب کرد.

پس از صدور این فرمان بود که حامیان مبارک و مخالفان حکومت اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها آمده و مخالفت‌های خود با این فرمان را اعلام و علیه مرسی و اخوان‌المسلمین شعار سر دادند و حتی دفاتر اخوان‌المسلمین در چندین استان را به آتش کشیدند و با اعضای این جماعت در سراسر مصر درگیر شدند.

در مقابل جماعت اخوان‌المسلمین و حامیان مرسی و کسانی که صدور این فرمان را در راستای تحقق اهداف انقلاب و محاکمه روسای دوره مبارک و کسانی که دستشان به خون ملت مصر آلوده شده است، می‌دانند با برگزاری تجمع‌هایی در مقابل کاخ ریاست جمهوری و برگزاری تظاهرات خیابانی طرفداری خود از مرسی را اعلام و بر محاکمه بازماندگان مبارک تاکید کردند.

جماعت اخوان‌المسلمین مصر همچنین با صدور بیانیه‌ای از مردم خواست تا فردا سه‌شنبه در میدان عابدین تظاهرات میلیونی برگزار و حمایت خود از دستورات قانونی صادر شده از سوی مرسی را اعلام کنند و این در حالی است که مخالفان مرسی نیز برای برگزاری تظاهرات در میدان التحریر که به میدان تظاهرات میلیونی معروف شده است، فراخوان داده‌اند و برخی از مخالفان مرسی را «دیکتاتوری» جدید و بازگشت به دوره فرعونیت خوانده‌اند.

طی چندین روز درگیری در مصر تا کنون یک جوان مصری کشته و 70 نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

  در نبود شورای قانونگذاری، رئیس جمهور اختیار همه قوا را دارد

«احمد ابو برکه» مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت شاخه نظامی جماعت اخوان‌المسلمین گفت که ممکن نیست مرسی تصمیمات خود درباره دستورات قانونی جدید را پس بگیرد .

وی تاکید کرد که شورای عالی قضایی متولی امور قضات است و هیچ طرفی به جز آن حق ندارد به نیابت از قضات سخن بگوید.

وی در گفت‌وگوی تلفنی با الجزیره گفت که حرف و حدیث‌های مربوط به وجود مشکل بین قضات و ریاست جمهوری مغلطه‌کاری و دروغ سیاسی و ترویج مواضع سیاسی به نام نهاد قضایی است.

ابوبرکه گفت: مرسی نخستین کسی است که برای دستگاه قضایی پیروزی کسب کرد و 9 ماه از عمر خود را به دلیل درخواست استقلال دستگاه قضایی در زندان‌های مبارک سپری کرد بنابراین در هیچ صورتی ممکن نیست استقلال دستگاه قضایی را نادیده بگیرد.

وی اشاره کرد که پیش از این شورای نظامی از دادگاه عالی قانون اساسی استفاده کرد و بدون هیچ قانونی مجلس الشعب(پارلمان) را منحل کرد و این تجاوز و نقض آشکار به اصل استقلال قوا بود.

وی تصریح کرد: طبیعی است که در صورت انحلال نهاد قانونگذاری تا زمان انتخاب مجلس الشعب جدید رئیس جمهور اختیارات همه قوه‌ها را داشته باشد؛ مرسی به اصل استقلال و جدا بودن همه قوه‌ها اذعان دارد و این در همه کشورهای جهان پس از انقلاب معروف است اما رئیس جمهور خواست حدی بین قوه‌ها تعیین کند تا هیچ گونه تعدی به اختیارات قوه‌ها نشود در حالی که برخی‌ها رئیس جمهور را به خلاف این متهم می‌کنند.

ابوبرکه افزود که رئیس جمهور همه قوه‌هایی که شورای نظامی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در دست داشت، در اختیار دارد و همان اختیارات را برای صدور دستورات داراست همچنانکه شورای نظامی چندین دستور را صادر کرد بدون اینکه کسی مخالفتی داشته باشد و هر دستوری را که لازم می‌دید برای اداره امور کشور صادر کرد.