من چندى پیش سفارش کردم نسبت به اتحاد و وحدت؛ خوشبختانه مسئولین محترم قوا تجاوب کردند؛ خیلى باارزش است. لازم است از این‌ها تشکر بشود؛ مسئولین قوا، رؤساى سه قوه تجاوب کردند،اعلام کردند و تأکید کردند بر اینکه بر روى اتحاد بین خودشان در زمینه‌هاى گوناگون،على‌رغم اختلاف‌سلیقه و اختلاف‌‌نظرى که وجود دارد، خواهند ماند. ما هم همین را ازاین برادران عزیز و این مسئولان محترم به عنوان یک حرکت مثبت می‌پذیریم و معتقدیم کهواقعاً این کار دوستان حرکت خوبى بود و حالا هم باید مواظب بیانات و اظهاراتشانباشند.[1]

داستان توقف این حرکت مثبت از اینجا شروع می‌شود که 18 نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی به بهانه‌ی دفاع از اعتبار دیوان محاسبات، به عنوان بازوی مجلس، در قضیه‌ی ‌مرتضوی بهانه‌ای را برای رئیس‌جمهور محترم فراهم کردند تا سخنانی را که وعده کرده بود در سؤال مجلس از وی بیان خواهد کرد، این بار در جلسه‌ی استیضاح بیان نماید و این نیز بهانه‌ای شد جهت واکنش رئیس مجلس و بیان آنچه نباید آشکارا مطرح می‌شد و در پایان، تمام این وقایع بهانه‌ای برای تبلیغات و بهره‌برداری دشمنان این ملت از این تقابل شد. در این بین، اعضای فراکسیون مجلس نیز این بهانه‌ها و نتیجه‌ی احتمالی شروع این استیضاح را ندیدند و در آستانه‌ی استیضاح، موضع‌گیری جمعی مناسبی نداشتند.

با توجه به ابعاد مختلف حاشیه‌های استیضاح، متأسفانه بعضی تحلیل‌ها نشان‌دهنده‌ی نوعی تک‌بعدی‌نگری است که ساده‌انگارانه به تحلیل مسائل می‌پردازد. در ادامه به بررسی نقش بازیگران اصلی این واقعه‌ی سیاسی خواهیم پرداخت.

الف) 18 نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی

ولی امر مسلمین اول آذرماه، در قضیه‌ی طرح سؤال از رئیس‌جمهور، فرمودند:

«... مجلس می‌گوید می‌خواهد بپرسد، این احساس وظیفه است؛ دستگاه دولتى می‌گوید می‌خواهد با اعتماد به نفس پاسخ بدهد و از عهده‌ى پاسخ برمى‌آید ‌ـ‌که این را به ما هم گفتند‌ـ این هم قابل تحسین هست؛ هر دو قضیه خوب است، لکن من معتقدم که این دو نقطه‌ى مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگر ادامه پیدا نکند. همین جا تمامش بکنند؛ همین جا تمام کنند قضیه را. مجلس یک امتحان خوبى داده است، یک امتحان خوبى مسئولین اجرایى داده‌اند. این امتحان، امتحان خوبى بود. مردم هم بابصیرت‌اند، مردم می‌فهمند، تشخیص می‌دهند. ادامه‌ى این کار همان چیزى است که دشمنان می‌خواهند؛ دوست می‌دارند این دو قوه را در مقابل هم قرار بدهند.»

حال در مقام مقایسه می‌توانیم طرح سؤال از رئیس‌جمهور و استیضاح وزیر کار را با یکدیگر تطبیق دهیم:

1. هر دو موضوع حق قانونی و وظیفه‌ی مجلس است.

2. در هر دو موضوع، دولت و عالی‌ترین مقام آن در مقام پاسخ‌گویی در مجلس حاضر می‌شود.

3. در هر دو موضوع، احتمال تقابل خارج از چارچوب دولت و مجلس وجود دارد.

با توجه به شباهت مصداقی این دو واقعه، بررسی دلیل مخالفت مصلحت‌جویانه رهبر انقلاب حائز اهمیت می‌شود. دلیلی که به استناد آن می‌توان اقدام به استیضاح و بسترسازی تشدید اختلافات را زیر سؤال برد گزاره‌ی پایانی بیانات فوق‌الذکر است: «این کار همان چیزى است که دشمنان می‌خواهند؛ دوستمی‌دارند این دو قوه را در مقابل هم قرار بدهند.»

با توجه به اینکه شرایط بین‌المللی و فشارهای دشمنان انقلاب تغییری ننموده است و با توجه به اینکه با نزدیکی به ایام انتخابات اوضاع موجود از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود، اساساً موضوع استیضاح و تقابل دولت و مجلس عملی غیرمدبرانه و عجولانه تلقی می‌شود. امضاکنندگان استیضاح وزیر کار حکم جرقه‌ای را ایفا کردند که وظیفه‌اش گرم کردن کوره‌ی اختلافات بود؛ کوره‌ای که دشمنان را در سرمای بهمن‌ماه دلگرم نمود.

البته تحلیل این موضوع در حال حاضر همچون افسوسی است که برای آبروی برباد‌رفته می‌توان خورد. نگاهی به هیاهوی رسانه‌های دشمن بعد از جلسه‌ی استیضاح، اثبات‌کننده‌ی ادعای ذکرشده است.

ب) رئیس‌جمهور محترم

با توجه به بستر فراهم‌شده توسط نمایندگان مجلس، که به نوعی به زهرچشم سیاسی بیشتر شبیه بود، سخنان رئیس‌جمهور در دفاع از وزیر کار، نقطه‌ی اوج این واقعه‌ی تلخ و کودکانه بود. در تشریح علل ایجاد چنین اتفاقی، می‌توان موضوعات زیر را بیان نمود:

1. اساساً رئیس‌جمهور، به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور بعد از مقام رهبری، بیشترین توجهات رسانه‌ای را به خود جلب می‌نماید، ولی متأسفانه شأن این جایگاه توسط برخی اعمال غیررسمی ایشان زیر سؤال رفت.

2. بیان مباحثی خارج از موضوع بحث که کمترین ارتباط را با دفاع از وزیر مورد استیضاح داشت و حمله به بعضی ساختارها و قوانین که نباید از این تریبون مطرح می‌‌شد، دلیل دیگری برای افزایش عمق فاجعه بود.

3. مطرح نمودن عیان اختلافات و شخصی کردن این اختلافات در مجلس و در پیش روی تمام رسانه‌ها حرکتی ناشایست و حاکی از نبود صفت خویشتن‌داری در ایشان است که البته مسبوق به سابقه است. این سابقه، گناه بسترسازان این واقعه‌ی سیاسی را دوچندان می‌نماید.

ج) رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

نقش رئیس مجلس در این داستان دارای دو وجه است:

1. نقش مدیریتی ریاست مجلس

2. واکنش به سخنان رئیس‌جمهور

به تجربه‌، ضریب نفوذ رئیس مجلس و اشتیاق ایشان در میانجیگری و کنترل فضای کلی مجلس اثبات شده است. استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی، آن هم تحت فشار اجتماعی ناشی از مشکلات معیشتی و نقش ایشان در رأی اعتماد دوباره و مدیون‌سازی وزیر اقتصاد قابل انکار نیست. به نظر می‌رسد ایشان توان تکرار نقش میانجیگری را حتی قبل از جلسه‌ی استیضاح داشتند و به عنوان رئیس قوه‌ی مقننه، بر اساس همان گزاره‌ی مطرح‌شده توسط رهبر معظم انقلاب، می‌توانستند مانع از بروز این فاجعه شوند.

همچنین جدا از نقش پیشگیرانه‌ی ایشان که تحقق پیدا نکرد، واکنش همه‌جانبه‌ی وی به سخنان اشتباه رئیس‌جمهور اشتباهی دیگر بود که دامنه‌ی اختلافات را، آن هم در مقابل رسانه‌های جهان، گسترده‌تر نمود.

د) فراکسیون اصول‌گرایان

شاید نتوان نقش مستقیمی برای اصول‌گرایان مجلس متصور شد، ولی سکوت جمعی ایشان، تسهیل‌کننده‌ی این اتفاق شد. بر خلاف نقش فعال گروهی این فراکسیون و اکثریت اصول‌گرایان مجلس در طرح سؤال از رئیس‌جمهور و افزایش بهای هزینه جهت جلوگیری از مانور اختلافات دولت و مجلس، در این استیضاح، شاهد موضع‌گیری‌های جمعی و بیانیه‌های ایشان نبودیم.

با توجه به بیان ابعاد مختلف واقعه‌ی تلخ استیضاح وزیر کار، به نظر می‌رسد ناظران این جریان می‌بایست در نگاهی کل‌نگر، نقش مستقیم و غیرمستقیم بازیگران و همچنین اقدامات پیدا و پنهان و اقداماتی که باید انجام می‌شد و نشد را مد نظر قرار دهند و به تحلیل‌های خود عمق بیشتری بخشند. (*)

[1]بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1 آذر 91.