به گزارش پایگاه خبری گرو به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور صحبت هایی را مطرح کرد که پرداختن به سه وجه از آن ضروری است. بخشی از این سخنان را باید پاسخ صریح و در مواردی ضمنی به سخنان روز پنج شنبه هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جهانگیری در بخشی از سخنان خود آمار عجیب نوبخت مبنی بر وجود حداقل سه بیکار تحصیل کرده در هر خانه را رد کرد و با استناد به آمار مرکز آمار (که از قضا زیر مجموعه خود نوبخت است) تعداد بیکاران را سه میلیون نفر ذکر کرد، اما نکته مهم تر بحث قیمت ارز است. همچنین در حالی که نوبخت اعلام کرده بود که رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر است، جهانگیری گفت: درباره ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته و مجدد اشتباهات تکرار شده است. پیش از این نیز مهرماه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس جمهور از بررسی درخواست وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز متناسب با افزایش تورم خبر داده بود. این در حالی است که چند روز پس از همان خبر نوبخت از مخالفت رئیس جمهور با گرانی دلار خبر داده بود.
دومین وجه از صحبت های جهانگیری به انتقاد از تداوم چالش های جدی در بخش هایی از اقتصاد کشور بر می گردد. جهانگیری از مشکلات پیچیده نظام بانکی که حتی امکان باز کردن آن ها وجود ندارد، سخن گفت و به بحران صندوق های بازنشستگی و بار مالی 60 هزار میلیارد تومانی پرداخت دولت به صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه 97 اشاره کرد. وی همچنین از امنیتی شدن معضل آب و بحران ریزگردها و محیط زیست نیز سخن به میان آورده است.

سومین بخش صحبت های معاون اول رئیس جمهور به راهکار برون رفت از این بحران ها باز می گردد. وی مهم ترین چالش کنونی را در چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکارهای مناسب در برابر چالش ها دانسته و گفته است: با تغییر دولت ها سیاست های ما عوض می‌شود و رئیس‌جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس‌جمهور قبلی انجا م داده همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک مدیر خیلی از سیاست ها تغییر یافته است.

اقتصاد در حاشیه سیاست
اگر بخواهیم نخ تسبیح این سه وجه سخنان انتقادی معاون اول رئیس جمهور را بیابیم باید به معضل مهم اقتصاد سیاسی ایران بپردازیم. این معضل مهم به حاشیه رفتن اقتصاد است. اگر فضای انتخابات ریاست جمهوری دوره های اخیر را مرور کنیم می بینیم که بخش عمده ای از فضای نقدها و دفاع ها متوجه رویکردهای سیاسی و بعضا حتی حواشی سیاسی است. در شرایطی که بحران های زیست محیطی و اقتصادی و هدررفت منابع در نظام بانکی و بودجه ریزی به گونه ای است که می تواند از نگرانی خواب را در چشم سیاست گذاران برباید، بحث اقتصاد تابعی از شرایط بین المللی و رفع تحریم ها تصویر می شود و دیگر وجوه اقتصاد تحت تاثیر مذاکرات قرار می گیرد. در دوره انتخابات اخیر نیز می توان مصداق هایی از ادبیات سیاسی و حاشیه ای را که جای موضوعات اصلی کشور و اقتصاد را گرفت و موضوع بحث دو طرف شد، فهرست کرد.

همچنان درگیر با 6 «اَبَر بحران»
اکنون ما با دولتی مواجه هستیم که در تصمیمات کلان اقتصادی با اختلاف دیدگاه مواجه است. بخشی از دولت به صراحت معتقد به افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و بخشی دیگر از جمله رئیس جمهور طرفدار ثبات نرخ ارز هستند. پیش از این نیز در دولت گذشته اختلاف بر سر بسته خروج از رکود به تداوم رکود منجر شد و اکنون بر سر یکی از مهم ترین موضوعات در دولت اختلافی علنی مطرح شده است. شاید همین اختلافات بوده که دولت نتوانسته است تاکنون در مسیر خروج از شش «اَبَر بحران» نه تنها ناکام بماند بلکه ابربحران ها تشدید شود. توضیح این که مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش از این در چند نوبت و از جمله دیروز در دومین همایش اقتصاد ایران، بیکاری، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، بودجه دولت، آب و محیط زیست را به عنوان شش ابربحران مطرح کرده بود، با این حال عملکرد دولت در مواجهه با این بحران ها به نتایج دلگرم کننده ای منجر نشده است. بحران ریزگردها، آلودگی هوا، خشک شدن تالاب ها و دیگر معضلات محیط زیستی ادامه دارد ؛ همچنان برای چالش کسری منابع آب دشت ها و هدررفت آب در بخش کشاورزی اقدام چشمگیری صورت نگرفته است، بانک ها همچنان با حجم بالای مطالبات از دولت و بدهکاران و افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه اند، صندوق های بازنشستگی همچنان با کاهش ورودی و افزایش خروجی به سمت بحران در حال حرکتند، بودجه دولت از وابستگی به نفت کاسته اما به آینده فروشی و ایجاد بدهی روی آورده است و بیکاری نیز همچنان ملموس ترین بحران اقتصاد ایران است.

مخاطب بایدهای مربوط به اجماع سازی
در این میان اگرچه معاون اول رئیس جمهور انتقاد به جایی را مطرح می کند که چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکارهای مناسب در برابر چالش ها، مهم ترین چالش کنونی کشور است، اما طرح این پرسش ضروری است که دولت دچار اختلاف چگونه می تواند هماهنگی بین ارکان نظام ایجاد کند. واقعیت تلخ این است که در هر دو جناح عمده سیاسی کشور، اجماع روشنی درباره سیاست های اقتصادی وجود ندارد. قطعا ریشه این معضل به فقدان حزب و تشکل های ریشه داری که به صورت مبنایی به تدوین مرام نامه بپردازند، باز می گردد، اما اکنون پرسش این است که در قبال نحوه تعیین نرخ ارز (تثبیت نرخ یا تعدیل آن متناسب با تورم)، نحوه توزیع یارانه ها و سیاست های فقرزدایی (توزیع نقدی یا کمک های غیرنقدی) ، نحوه حمایت از تولید و چگونگی ایجاد اشتغال (اتکا به وام های بانکی و پول پاشی یا شناسایی فعالیت های مستدل ایجاد شغل) چه تفاوتی بین طیف های سیاسی مختلف وجود دارد.
آقای جهانگیری صحیح گفته است که این اجماع باید ایجاد شود و نباید با تغییر دولت ها سیاست ها را عوض کرد، اما باید دید در گناه سیاه نمایی و زیر سوال بردن برخی دستاوردهای دولت های قبل فقط یک جناح مقصر است یا مسئولان فعلی دولت و از جمله معاون اول رئیس جمهور هم مقصرند؟! آیا امکان اجماع بین بخش های مختلف بر سر مسائل اصلی اقتصاد ایران در شرایطی که سیاه نمایی بر انتقاد منصفانه غلبه دارد، قابل تحقق است؟!