نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به نیازی که در حوزه مسکن در اقصی نقاط کشورمان وجود دارد و این موضوع تاحدودی در چند جبهه کاری با دغدغه‌هایی همراه شده است که نیاز به ترمیم، تعریف و یک بازنگری دارد باید اجرای سیاست‌های بخش مسکن در حوزه ساخت و کمک هزینه‌ها تحت قالب تسهیلات و ودیعه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، از سوی دیگر باید جامعه هدف متقاضی دریافت مسکن شناسایی شوند.

وی تصریح کرد متاسفانه: ما در سالیان گذشته فقط به صورت آمار عددی در این حوزه کار کردیم کمااینکه بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید کردیم اما بخشی از مسکن‌هایی که ساخته شده به دست نیازمندان واقعی نرسید.

نثاری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه مسکن به تامین زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی متناسب با نیاز موجود و تسهیلاتی برمی‌گردد که متاسفانه مخصوصاً در یک سال گذشته بانک مرکزی به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است و برغم اینکه پرونده‌های بسیار زیادی در بانک‌های مختلف کشور منتظر دریافت این تسهیلات هستند اما بانک‌ها در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند بخصوص ماه‌های اخیر شرایط به گونه‌ای سخت شده که نیاز است دولت به طور جدی به این موضوع ورود کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما در کمیسیون عمران به طور جدی به این موضوع ورود کردیم که نتایج خیلی خوبی هم داشته است، البته ما بنا را بر تعامل گذاشتیم اما نمی‌توان نیاز مردم را به مسکن نادیده گرفت بنابراین اگر مسئولان مربوطه در این زمینه به اقدامات قانونی که دارند عمل نکنند، مجبوریم طبق قانون جهش تولید مسکن اقدام کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون لازم است که مجدد یک پایش درستی در این زمینه صورت بگیرد که ما در کمیسیون این کار را شروع کردیم و وزارت راه و شهرسازی هم به این امر مبادرت ورزیده است تا ارائه تسهیلات و مسکن برای افراد واجد شرایط صورت بگیرد و نباید، شرایط به گونه‌ای شود که افراد نیازمند به مسکن دست خالی بمانند./