به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به بودجه ۱۴۰۱ گفت: کارنامه دولت در همین ماه‌های پایانی سال درباره کنترل رشد نقدینگی و تورم هم قابل قبول است، گرچه توقع و انتظار مردم فراتر از نتیجه حاصل شده است، ولی امید می‌رود در سال آینده از این حیث بهتر عمل شود و دولت موفق‌تر باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ برای کنترل رشد نقدینگی و تورم یادآور شد: دولت در بودجه ۱۴۰۱ منابع و درآمدها را واقعی دیده و پیش‌بینی‌ها به شکلی مورد توجه قرار گرفته که برعکس گذشته درآمدها و منابع تامین مالی در راستای هزینه قطعی باید انجام شود. این مسئله هم در ارتباط با فروش نفت و هم درآمدهای مالیاتی و فروش اموال و دارایی و سهام دولت واقعی‌تر دیده شده است تا شاهد کسری بودجه نباشیم یا با حداقل کسری بودجه و کنترل آثار تورمی آن روبرو شویم. 

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی دولت درباره منابع را چنین مطرح کرد: کمیسیون تلفیق در همین رابطه مباحث مختلفی را مورد توجه قرار داده، امید می‌رود تا هفته آینده که بودجه به صحن ارسال می‌شود، تقریبا عدد و ارقام روشن و مشخص شود، اما این روند را مثبت پیش‌بینی می‌کنم. در واقع با هماهنگی که بین مجلس و دولت به خصوص سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۱ آثار مثبتی در جامعه داشته باشد و به همین دلیل است که در ارتباط با حذف ارز ترجیحی یک نگرانی‌هایی در مجلس به وجود آمده است. 

وی درباره نگرانی های نمایندگان مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: نمایندگان بر این اعتقادند در صورتی که قرار بر آن باشد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی به حذف درآید، حتما دولت باید تدابیری بیاندیشد که کمترین آثار تورمی، افزایش قیمت و فشار به اقشار آسیب پذیر جامعه را داشته باشد. برهمین اساس یک بحث بسیار جدی هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مطرح است مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی به صلاح است؟ یا با آثار افزایش قیمت‌ها را از بُعد روانی و قیمت‌هایی که ممکن است باعث نگرانی مردم شود چه باید کرد تا کمتر به اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد شود؟

شهبازی پیش‌بینی خود را در خصوص موافقت نمایندگان مجلس با حذف ارز ترجیحی در صحن علنی چنین توضیح داد: حذف ارز ترجیحی درصورتی که دولت برنامه برای پس از آن داشته باشد، رای خواهد آورد در غیر این صورت نمایندگان با آن موافقت نخواهد شد. اکنون بسیاری از اقتصاددانان هم با حذف ارز ترجیحی مخالفت دارند و افزایش چند برابری قیمت کالاها از نظر روانی آثار تخریبی به همراه خواهد داشت.