به گزارش سایت گرو به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه ‏هاى عقلایى و قانونى است؛ زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت‏هاى مهم، شرایط ویژه‏اى در نظر گرفته مى‏شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد.

مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، وظیفه شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى در کشور است.

در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان یافت می‌شود؟

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است.

نظارت استصوابی شورای نگهبان قابل حذف نیست

در این راستا دو دلیل مهم را میتوان برشمرد: اول اینکه استصوابی بودن نظارت بر انتخابات، امری است قانونی و اگر شخصی یک قانون تصویب شده بر اساس مبانی شرع را به هر دلیلی نمی‎پسندد نمی‎تواند آن قانون را زیر سؤال ببرد، زیرا قانون بنا به مصالح شخصی افراد تغییرپذیر نیست و دیگری اینکه هدف قانون گذار اساسی در این خصوص بی‎توجهی به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملی و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون برای او سلامت انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخابی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

مبانی شرعی و حقوقی نظارت استصوابی

بر مبنای مبانی فقهی ما، حق حاکمیت الهی است و این در حوزه های مختلف اجرایی کشور باید سرایت پیدا کند. چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه و در قوه مقننه، هم با اعمال نظر شورای نگهبان به عنوان تایید و رد قوانین و هم در احراز صلاحیت کاندیداهای مربوط از حیث التزام به اسلام و ولایت فقیه صورت می پذیرد و در مبنای حقوقی همانطور که قانون گذار مشخص نموده است تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است وآنچه مهم است از نظر حقوقی این است که ما به قانون اساسی به عنوان میثاق و سند ملی نگاه می کنیم که خیلی شفاف این موضوع را روشن کرده است.

مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان

برای تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بی‌شک هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک می‌شود و کسانی در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است،‌ با این ساز دشمن همسازی و همنوازی می‌کنند. استدلال‌های مطرح شده در این وجیزه آن گاه پذیرفتنی‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قیام‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت‌ها ـ به نیکی دریافته شود؛ اراده‌ای که می‌خواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری نباشد و چون قادر به هدم اساس مردم‌سالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیف‌نمایی این بنای رفیع و مستحکم است. 

پس اساساً باید پذیرفت که مسئولیت شورای نگهبان از حد یک نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعریف است. یعنی در واقع مسئولیت این شورا احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی و تطبیق مصادیق بر کلیات می‎باشد و این وظیفه‎ای است که نمی‎تواند در حد یک نظارت ساده تنزل یابد. مجلس نیز نمی تواند مصوبه‎ای را از تصویب بگذراند که خلاف قانون اساسی بوده باشد، چنانکه نمی‎تواند به جای شورای نگهبان به تفسیر قانون اساسی بپردازد زیرا طبق قانون اساسی تفسیر قانون عادی به عهده مجلس است و تفسیر قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.

انتهای پیام/