به گزارش سایت گرو، امامعلی عبدالملکی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در صورت عدم نظارت و کنترل بر عرضه و فروش قرص های متادون درمانی ضمن بروز ناامنی در جامعه  عده ای فرصت طلب نیز به سودهای زیادی دست پیدا می کنند و موجب افزایش اعتیاد خواهد شد.

وی اظهار کرد: برای کنترل آمار معتادان شهرستان و ارائه راههای ترک اعتیاد برنامه های کارشناسی و آموزشی علمی در نظر گرفته شده که کنترل و نظارت بر توزیع قرص های متادون، سرکشی و بازرسی از کمپ های ترک اعتیادغیر مجاز از جمله این برنامه هاست.

فرماندار نهاوند افزود: برای مقابله با پدیده اعتیاد هم افزایی و همکاری دستگاه های اداری و کمیته های زیر مجموعه شورای هماهنگی مواد مخدر امری لازم و ضروری است تا از این طریق خلاهای موجود پر شود.

وی با بیان اینکه در بحث مقابله با مواد مخدر اقدامات موثری در این شهرستان صورت گرفته است گفت: ریشه کنی مواد مخدر کاری زمان بر است اما باید تلاش کنیم محیط شهرستان از آثار سوء مصرف و توزیع مواد مخدر پاک شود.

عبدالملکی از کشف و ضبط ۳۴۰ کیلو گرم تریاک، شش کیلو گرم هروئین، ۳۲۴ گرم شیشه، هشت کیلو ۵۰۰ گرم گراس، ۷۰۰ گرم سوخته و ۶۷۵ گرم شیره در سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۷۶ بوته خشخاش نیز در حوزه روستاهای نهاوند نابود شد.

وی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در سال قبل ۹۱۸ نفر را در ارتباط با تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر کرد که  ۴۰۸ پرونده قضایی نیز در این مورد تشکیل شد.

فرماندار نهاوند مراکز اقامتی ترک اعتیاد را از عوامل مقابله با شیوع پدیده اعتیاد ذکر کرد و گفت: مراکز میان مدت اقامتی نقش موثری در ترک اعتیاد دارند و مسئله نظارت بر بخشهای مختلف بهداشتی، غذایی و خدماتی کمپهای ترک اعتیاد امری ضروری است که باید توسط کمیته های مختلف انجام شود.

وی با اشاره به لزوم تفکیک معتادین ماده ۱۶ و ماده ۱۵ از یکدیگر گفت: به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی در مراکز اقامتی میان مدت، معتادین ماده ۱۶ طبق قانون در این مراکز نباید نگهداری شوند و در صورت نیاز لازم است نهادی مسئولیت آنرا بپذیرد.

انتهای پیام/