به گزارش سایت گرو، عملیات اجرایی سد گرین نهاوند سال 90 با حضور معاون اول رئیس جمهور وقت و سنایی نماینده سابق مردم نهاوند به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های استان همدان آغاز شد.

سد گرین براساس زمان‌بندی مشخص شده باید در مدت 6 سال اجرایی می‎شد که معاون اول رئیس جمهور وقت در آیین کلنگ‌زنی این پروژه گفت: اگر پیمانکار متعهد شود که سه ساله این پروژه را اجرایی می‎کند اعتبارات کل پروژه را در این مدت تخصیص می‎دهیم.

متاسفانه تاکنون وعده وعیدهای مسئولان بویژه معاون اول رئیس جمهور وقت در مورد این پروژه عملیاتی نشده و باعث شده که با گذشت 4 سال، سد گرین تنها 8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

سال 91 پروژه سد گرین به عنوان یکی از پروژه‌های مهرماندگار استان همدان مطرح شد تا بتوان با تخصیص سریع اعتبار این پروژه بزرگ در پایان دولت وقت به بهره‎برداری رسیده و سند آن نیز به نام این دولت ثبت شود.

اما نه تنها اعتبارات این پروژه افزایش نداشت بلکه اعتبارات مصوب سالانه پروژه نیز تخصیص پیدا نکرد و سبب شده تا امروز پروژه سد مخزنی سد گرین با ظرفیت 120 میلیون مترمکعب آب پس از گذشت 4 سال تنها 8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

پیمانکار پروژه که یکی از مجری‌های قوی در کشور محسوب می‌شود 14 میلیارد تومان از دولت بابت این پروژه طلب داشته و کارگاه خود را تاکنون با حداقل نیرو فعال نگه داشته ولی از این پس ادامه کار برای وی دشوار بوده و منتظر تزریق مالی پروژه است.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پروژه‌های عمرانی کشور اولویت‌بندی شده و بخش اعظمی از اعتبارات عمرانی دولت به سمت پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد روانه شد و همین امر سبب شد تا سد گرین به علت پیشرفت فیزیکی پایین از اعتبارات دولتی بی‎نصیب بماند.

در سال 93 اعتبار این پروژه به یک میلیارد تومان نیز نرسیده و برای سال آینده نیز تنها یک میلیارد تومان برای پروژه در نظر گرفته شده که این مسئله نشان می‌دهد افتتاح پروژه سد گرین قابلیت تبدیل شدن به آرزوی بزرگ مردم نهاوند را دارد.

دولت امسال در مصوبه اعلام کرد که دستگاه‌ها می‎توانند پروژه‌های با پیشرفت کمتر از 50 درصد را برای اجرا با روش‌های مالی استاندارد و مورد قبول دولت به بخش خصوصی واگذار کند.

پس از ابلاغ این مصوبه و برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در همدان یکی از فعالان بخش خصوصی برای اجرای این پروژه علاقه نشان داده و پیگیری‌های لازم را داشته است.

اما در این بین به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان روش مالی مدنظر این سرمایه‌گذار جدید بوده و تاکنون وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های خود توسط بخش خصوصی از این روش استفاده نکرده است.

سرمایه‌گذار سد گرین نهاوند نیز از این مسئله گلایه داشته و پای موضوع را به رسانه‌های استان کشیده که در هفته‌های گذشته به تیتر یک روزنامه‌های استان تبدیل شده بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان نیز در این باره به تسنیم گفت: مطالعات سد گرین از سال 87 آغاز و در سال 90 عملیات اجرایی این پروژه با حضور معاون اول رئیس جمهور کلید خورد.

مرتضی عزالدین با اشاره به اینکه این سد ظرفیت تنظیم 120 میلیون مترمکعب آب را دارد، گفت: از این میزان 30 میلیون مترمکعب برای بخش کشاورزی، 10 میلیون متر مکعب برای شرب و صنعت، 23 میلیون مترمکعب برای محیط زیست، 20 میلیون مترمکعب برای توسعه بوده و مابقی نیز رهاسازی می‎شود.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 8 درصد اعلام کرد و گفت: تا پایان سال گذشته 15 میلیارد و 300 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده و از نظر اعتباری نیز 8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عزالدین اعتبار مصوب امسال این پروژه را 840 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات برای این پروژه پاسخگو نبوده و باید نگاه ویژه‌ای به این پروژه از سوی دولت صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌‎ای استان همدان اعتبار سال گذشته این پروژه را 84 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اما از این میزان تنها 18 میلیارد و 400 میلیون ریال تخصیص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 14 میلیارد تومان به پیمانکار بدهکار هستیم، افزود: اتمام پروژه براساس قیمت روز نزدیک به 250 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با اعتبارات فعلی نمی‎توان نیاز پروژه را تامین کرد.

عزالدین درباره تعیین تکلیف سرمایه‌گذار این پروژه نیز گفت: سرمایه‌گذاری که برای اجرای سد گرین اعلام آمادگی کرده بود واقعا سرمایه‌گذار نبوده و روش وی برای اجرای این پروژه با روش‌های دولت تفاوت داشت.

وی با اشاره به اینکه دولت اراده جدی برای ورود بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمرانی را دارد، تصریح کرد: اما بخش خصوصی باید توان اجرا و مالی بالایی داشته و گرید لازم را برای انجام کار داشته باشد.

عزالدین بیان کرد: سرمایه‌گذار بخش خصوصی که برای اجرای این پروژه وارد شده بود دنبال این بود تا از بانک تسهیلات دریافت کند و دولت نیز وی را برای دریافت این وام تضمین کند.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در قوانین و مقررات دیده نشده است، تاکید کرد: براساس ماده 56 قانون مقررات مالی دولت بخش خصوصی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ورود پیدا کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه پروژه سد گرین برای واگذاری به بخش خصوصی باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شود، عنوان کرد: منتظر هستیم تا این سازمان واگذاری پروژه به بخش خصوصی را تایید کند تا فراخوان لازم برای جذب سرمایه‎گذار براساس قانون را صادر کنیم.

وی درباره طولانی شدن زمان تایید این پروژه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: چرا که در روش فاینانس دولت باید اصل و سود سرمایه بخش خصوصی را پرداخت کند و این امر می‎طلبد تا بررسی بسیاری در این زمینه صورت گیرد.

عزالدین بیان کرد: برای سد گرین در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده که پیگیری‌ها برای افزایش این اعتبار تا 20 میلیارد تومان از ردیف‌های اعتباری در اختیار رئیس جمهور در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان تاکید کرد: از نظر اعتباری در حق این پروژه کم لطفی شده و امیدواریم اعتبارات دولتی برای اجرای پروژه هر چه سریع‌تر تخصیص یابد چرا که این امر بهتر از واگذاری پروژه به بخش خصوصی است.

 با توجه به اینکه استان همدان در سال‎های اخیر با بحران جدی آب روبه‎روست و شهرستان نهاوند نیز بارش‌های مطلوبی دارد نیاز است تا اعتبارات موردنیاز برای اجرای این پروژه از سوی وزارت نیرو و دولت تخصیص یابد./تسنیم

انتهای پیام/