روز جهانی جمعیت است. چند سالی است که کارشناسان نسبت به کاهش شدید جمعیت کشور از یک سو و حرکت سنی جمعیت به سمت پیر شدن هشدار می دهند.

شاید شما بارها این سخن را شنیده باشید که یکی از استدلال های موافقین کاهش جمعیت نبود امکانات اقتصادی و یا عدم توانایی اقتصادی خانواده ها در پاسخ به نیازهای مالی فرزندان باشد.

اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعم از اقتصاددانان لیبرال یا مسلمان معتقد هستند اجرای سیاست کاهش جمعیت در آینده موجب رکود اقتصادی در ایران می شود.

آنان با اشاره به بحران اقتصادی اروپا می گویند مهمترین عامل اجتماعی این بحران را سیاست کاهش جمعیت این دولت ها بخصوص در کشورهای یونان و ایتالیا می دانند.

کارشناسان همچنین می گویند، از عمده ترین مشکلات اقتصاد ژاپن پیر شدن کارگران و جوانانی که نیروی کار محدود و گرانی هستند.  قانون یک بچه ای در آینده، چین را به کشوری پیر تبدیل می کند؛ در حالی که هم اکنون، نیروی کار جوان، برگ برنده این کشور است. به نظر می آید اگر چین در سیاست های جمعیتی خود تغییری ندهد، در آینده با رکود اقتصادی رو به رو خواهد شد.

شاید اقتصاددانان و دانشگاهیان استدلال های علمی زیادی برای این که چگونه کاهش جمعیت موجب رکود در اقتصاد می شود بیاورند ولی در زیر یکی از ساده ترین استدلال ها آورده شده است:

در لحظه تولد: فرض کنید سالی ۱۰۰کودک در بیمارستانی به دنیا می آمد ولی با اجرای سیاست کاهش جمعیت تعداد موالید به ۵۰ نفر می رسد. در نتیجه نیاز به ماما، پرستار، نیروی خدماتی و اداری کاهش می یابد و همچنین با ثابت بودن هزینه های عام بیمارستان (چه برای ۱۰۰نفر چه برای ۵۰نفر) درآمد بیمارستان ها حداقل نصف می شود. که نتیجه این دو رویداد تعدیل نیرو (بیکاری) و افزایش هزینه زایمان است.

پس از تولد: با فرض قبل با کاهش ۵۰نفری موالید نیاز به سیسمونی، غذای کودک، اسباب بازی و … کاهش می یابد و درنتیجه کارخانجات تولید کننده این محصولات مجبور به کاهش تولید و اخراج کارگر و کارمند می شوند.

رفتن به مدرسه و دانشگاه: با کاهش جمعیت نیاز به معلم، کارمند و استاد در مدرسه و دانشگاه کاهش می یابد و دولت و بخش خصوصی مجبور به بیکار کردن افراد می شوند تا هزینه های به صرفه شود. همچنین کارخانجات تولید کننده ملزومات مدرسه و لوازم التحریر با کاهش خرید مواجه خواهند شد.

آنچه که در سه بند بالا خواندید ساده ترین استدلال برای تاثیر کاهش جمعیت در سقوط اقتصاد به ورطه رکود و بیکاری جمعیت فعال است. به این بندها می توان یک نکته دیگر هم افزود. با کاهش جمعیت نیاز به خدمات دولتی کاهش می یابد درنتیجه دولت ها مجبور هستند برای بهینه کردن منابع خود دو سیاست را در پیش بگیرند. دو سیاستی که در نتیجه بحران اقتصادی اروپا در این قاره به طور گسترده اجرا شد. سیاست نخست کاهش حقوق بازنشستگی است و سیاست دوم افزایش سن بازنشستگی.

به هرحال کاهش تعداد فرزندان باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده ها در آینده می شود که به تبع آن کشور نیز با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.