اصطلاح کوچک سازی در سال 1973 م. توسط نویسنده معروف انگلیسی به نام "ارنست فردریک شوماخر" در کتابی با نام "کوچک زیباست" مطرح شد که مورد توجه ویژه قرار گرفت. سازمان‌ها به تبع آن، اقدام به کوچک‌سازی جهت نیل به مزیت انعطاف در رقابت شدند.

بسياري از كوچك ها زيبا هستند؛ مانند گلي كوچك كه در باغي بزرگ بر دست شاخه‌اي مي رويد، ستاره اي كوچك كه از دور بر سينه‌ي مخملي آسمان سوسو مي زند، سوره‌اي كوچك ولی پر محتوا (مانند سوره کوثر) كه در باغ بزرگ سوره‌ها گل مي دهد و عطرش آسمان سينه‌ها را معطر و خوش بو مي سازد. بنابراین، کوچک سازی با واگذاری فعالیت‌های فرعی خود به عوامل برون سازمانی، باعث چابکی سازمان، کاهش و کنترل هزينه ها، دسترسي به منابع غيرداخلي، تقسيم ريسک و ... می شود[1]. اما، نقطه مقابل این نیز وجود دارد. تجربه اکثر سازمان‌ها در کوچک‌سازی ساختار، باعث روشن شدن این حقیقت شد که: در شرایط پر تحول و متغیر جهانی، ضمن اینکه هر کوچکی زیبا نیست، بلکه کوچک شدن، تضعیف و یا محدود شدن را نیز بدنبال دارد.

با توجه به طرح دوباره موضوع ادغام وزارتخانه در فضای جامعه مطرح شده است، ضمن بررسی موضوع، به مواردی اشاره می‌شود.

در بررسی پیشینه وزارتخانه ها در تاریخ ایران، کم‌‎ترین تعداد وزارتخانه‌ها با تعداد 3 وزارتخانه مربوط به دوره رئیس الوزرایی "میرزا محمد شفیع مازندرانی" در ابتدای دوران قاجار و بیشترین آنها با تعداد 24 وزارتخانه، مربوط به دوران دفاع مقدس و نخست وزیری میرحسین موسوی است. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با حذف وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران، تعداد وزارتخانه‌ها به 21 کاهش یافت. در زمان ریاست جمهوری خاتمی نیز با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارتخانه جهاد کشاورزی، شمار وزارتخانه‌ها به 20 رسید. ولی با تاسیس وزارتخانه‌ای به نام رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه 1383 - یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور و سال آخر مسئولیت خاتمی- تعداد وزارتخانه‌ها به 21 رسید.

موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، از دی ماه 1389 و در پی تصمیم نمایندگان مجلس هشتم در قالب ماده 53 برنامه پنجم توسعه، دوباره مطرح شد. این ماده بیان می کند که: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‎نحوی در وزارتخانه‎‎های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‎ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد».

از نظر حقوقي، ادغام دو شخصيت حقوقي به دو صورت انجام می گيرد: نخست، انحلال هر دو شخصيت و ايجاد يک شخصيت جديد و دوم، انحلال يک شخصيت حقوقي و انضمام آن به شخصيت جديد. هر کدام که صورت بگیرد و وظایف به وزارتخانه جدید یا ديگري سپرده شود، ديگر اين وزارتخانه، وزارتخانه جديدي می باشد که بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسي، نيازمند تصویب مجلس است[2]. ماده 53 برنامه پنجم توسعه نیز بر این نکته اشاره می کند و می گوید که: وظایف و اختیارات وزارتخانه‎‎های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.

در راستای طرح ادغام وزارتخانه ها، پس از استیضاح وزیر راه و ترابری سابق –بهبهانی- از سوی مجلس در تاریخ 12 بهمن 1389، نیکزاد – وزیر مسکن و شهرسازی سابق- سرپرستی وزارت راه و ترابری را بر عهده گرفت. با توجه به پیشنهاد ادغام سه وزارتخانه "راه و ترابری"، "مسکن و شهرسازی" و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" و تشکیل وزارتخانه "امور زیربنایی"، با مخالفت شورای نگهبان متوقف ماند. در ادامه، در تاریخ پنجم تیرماه 1390 با تصویب مجلس مبنی بر ادغام وزارت "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" و ایجاد "وزارت راه و شهرسازی"، نیکزاد با رای اعتماد نمایندگان مجلس، وزیر راه و شهرسازی شد و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به قوت خود باقی ماند. سپس، سه وزارتخانه‌ی تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی، ادغام شدند و وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوچود آمد. بعد از آن، دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید.

طی چند هفته اخیر، یکی از مباحثی که دوباره توجه و پی‎گیری افکار عموم مردم و همچنین توان و ظرفیت بسیاری از نخبگان کشور را به خود معطوف کرده است، ادامه سناریوی ادغام وزارتخانه‎ها است و با تصمیم تازه دولت مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت تازه تاسیس راه و شهرسازی، بار دیگر پرونده ادغام وزارتخانه‌ها به جریان افتاده است. بنابراین لازم است که نکاتی در مورد ادغام ها مورد توجه قرار گیرد:

• درست است که دولت کوچک می تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد، اما ادغام چند وزارتخانه عريض و طويل با سازمان های ذیربطشان، بدون تعديل و كاهش حجم بدنه وزارتخانه، در حقيقت تنها تغيير نام، چسباندن به هم، تمرکز و گنجاندن بخش مهمی از مسئولیت‌ها در یک وزارتخانه‌ی خاص است نه كوچك سازي. در صورتیکه کوچک سازی دولت باید به معنای واگذاری واقعی کارها باشد. بنابراین، طبق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسی، بهتر است تا قبل از ادغام، وزارتخانه ها با واگذاری بنگاه‌ها و سازمان‌هاي بزرگ خود به بخش خصوصي كوچك شوند و بعد، ادغام صورت گیرد؛ تا این امر، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شکلی، موفق بوده و افزايش بهره‌وري نيروي انساني را در پی داشته باشد.
• تجربه تاریخی و اجرایی نشان داده است که در تصمیم‎گیری‌های حساس در عرصه‎‎های مهمی همچون قانونگذاری، نمی‎توان و نباید دقت را فدای سرعت کرد. مثلا بیان جملاتی مانند: «اگر این‎طور پیش برویم به‎جایی نمی‎رسیم، تمام نمی‎شود، تذکرات را چشم‎پوشی کنید» و یا جملاتی از این دست، باعث بی دقتی و ژرف ننگریستن در مسائل می شود؛ اگر نتایج این اعمال بررسی گردد، مشخص می شود که هرجا کیفیت، فدای کمیت شد، بعد‎ها خسارات عظیم مادی و معنوی به‎بار آورده است؛ که برای حل آن، چند برابر زمانی‎که به ظاهر صرفه‎جویی می شد، باید صرف اصلاح تبعات و خسارات پیش آمده نمود. در حالیکه اغلب مواقع، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت! مانند تصویب ماده 27 قانون اساسی با نگرش تسریع در پیشرفت کار، بدون در نظر گرفتن جوانب آن؛ که باعث شد در جریانات فتنه 88، چه تفسیر‎های به رای و خلاف‎نظر مقنن از این اصل ارایه شود و چه خساراتی را به بار آورد. و یا تصویب ماده 53 برنامه پنجم توسعه که علیرغم تذکر مکرر نمایندگان مختلف در مورد تفاسیر مختلف از آن در ادغام وزارتخانه ها؛ دغدغه ای که الان مشاهده می شود تا حد زیادی به وقوع پیوسته است. بطوریکه شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رییس مجلس در این موضوع بیان کرده است: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‎‎های قبلی به‎وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‎‎های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد».
• با توجه به تهعد دولت مبنی ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده به مجلس و تصویب آن، با گذشت بیش از یک سال از ادغام های صورت گرفته، وزارتخانه های جدید التاسیس هنوز فاقد شرح وظایف قانونی می باشند، که این امر می تواند باعث ابهام شود.
• وزارت راه و شهرسازی، به موضوعات اساسی و زیربنایی کشور مرتبط است و حجم عمده و وظایف گسترده‌ای را مانند راه‌سازی‌، بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی، مسکن مهر، شهر‌سازی‌و ... را شامل می شود که هر یک از حوزه ها نیز گستردگی فراوانی دارند. بنابراین، وزیر مربوطه مسئولیت بسیار بزرگی را دارد. ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ماهیت حاکمیتی دارد و وزارتخانه بزرگی مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات، با شرکت ها و خدمات زیاد و با طیف گسترده ای از مشتریان و مردم و وظایف متعدد مواجه است. با توجه به اهمیت نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت و توسعه کشور، می‌توان گفت که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک حوزه جدید و رو به رشد است که نیازمند حمایت‌های ویژه‌تری بوده و نباید با ادغام و ترکیب آن با وزارتخانه‌هایی با حیطه وظایف گسترده که هیچ‌گونه سنخیتی نیز با حوزه کاری آن ندارند، آن را به یک حوزه درجه دو تبدیل نمود؛ زیرا افزودن حوزه مهم و حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات به حوزه گسترده تر راه و شهرسازی، بر گستردگی این مسئولیت‌ها می افزاید و بر عملکرد وزیر و وزارتخانه تاثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به قانون 53 برنامه پنجم توسعه نیز، هدف از کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، حذف و ادغام وزارتخانه‌هاي کم تحرک و گاه زائدي است که نيازي به فعاليت آنها تحت عنوان يک وزارتخانه نمي‌باشد؛ ولی این دو وزارتخانه حوزه های گسترده ای را دارند که ترکیب آنها، مسئولیت های سنگین و با حوزه های کاری مختلف را به بار می آورد. بنابراین به نظر می رسد که بهتر است که با آرامش و پرهیز از شتاب زدگی و با انجام کارهای کارشناسی در سطوح مختلف و مصوب کردن شرح وظایف و اختیارات، در راستای چابک سازی قدم برداشته شود؛ چه بسا این کوچک سازی، بر خلاف انتظار، باعث اتلاف منابع و فراموشی حوزه هایی شود و مسیر پیشرفت کشور را با کندی همراه سازد. با توجه به این موارد، چه سنخیت و تناسبی را می توان در اصرار به ترکیب دو وزارتخانه و ایجاد وزارت امور زیربنایی پیدا کرد؟

و در آخر، رويايي داريم به تقدس نام زيباي ايران؛ از كرانه‌هاي خليج هميشه فارس تا سرحدات ارس و اترك. تحقق اين رويا آسان نيست؛ اما دست يافتني است. توسعه و رفاه، كوچكترين وظيفه خدمت گزاران كشور، در قبال نگاه هميشه مهربان مردم است. لبخند پروردگار، در پس اين نگاه می باشد. اين ايمان ماست