سفرهای اخیر مقامات اروپایی به کشورهای عربی منطقه، توجه بسیاری از رسانهها را در پی داشته است.
به گزار ش نافع ، به نظر میرسد سفر پی در پی این مقامات به کشورهایی نظیر عربستان، امارات، قطر دلایل خاصی داشته باشد که در این مجال به برخی از آنها پرداخته میشود. مهمترین دلایل سفر سران این کشورها را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
شاید بتوان مهمترین عامل سفر سران اروپا به منطقه غرب آسیا را وجود بحران شدید و شکننده اقتصادی اروپا دانست. ایجاد خطر فروپاشی واحد پولی یورو، بیثباتی در کل نظام مالی، کاهش چهار درصدی رشد اقتصادی، سه برابر شدن مجموع بدهیهای دولتی اروپا از سال 2008 تاکنون، افزایش نرخ بیکاری در اتحادیه از 5/7 درصد در سال 2008 به 9/9 درصد در سال 2009 و 5/11 درصد در سال2010 و افزایش آن تا به امروز -که گزارشها حاکی از آن است که بیش از یک سوم از جوانان بیکار هستند- افزایش کسری بودجه دولتهای اروپایی کاهش حجم صادرات، افزایش رشد مطالبات معوقه و زیان290 میلیارد یورویی بانکهای اروپایی، سقوط ارزش مسکن و کاهش ساختوساز مهمترین پیامدهای بحران مالی در اتحادیه اروپا است.
"جان سوماویا" دبیر کل ILO در این باره هشدار داده و اظهار داشته است که بدون در پیش گرفتن اقدامات هدفمند برای افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد واقعی این منطقه، بحران اقتصادی شدت پیدا کرده و بهبودی در بازار کار هرگز شروع نخواهد شد. یک طرح جهانی در این باره ضروری است، به گونهای که رشد و جهانیسازی بیشتر روی خلق جایگاههای کاری جهتدهی شود.
به نظر میرسد هدف اصلی سفر اولاند و کامرون به منطقه، وضعیت اقتصادی بد حاکم بر کشورهای اروپایی باشد تا با تصاحب بازارهای کشورهای عربی متحد غرب بالاخص عربستان و امارات، به تزریق پول به اقتصاد اروپا کمک کنند.
این در حالیست که صادرات سالانه انگلیس به کشورهای خاورمیانه از جمله امارات، عربستان و قطر 17 میلیارد پوند (27 میلیارد و 440 میلیون دلار) است که با مجموع صادرات چین و هند به این منطقه برابری میکند.
از یک طرف وضعیت منطقه و ترس از وجود تحرکات و قیامهای مردمیو بیداری اسلامی منجر به حمایت نظامی اروپا از کشورهای همپیمان خود مانند عربستان، قطر و امارات شده است. به نظر میرسد اسلحههای صادر شده به این کشورها، در راه سرکوب قیامهای مردمیدر کشورهای بحرین و سوریه و بیثباتی در منطقه به کار گرفته میشود.
اشپیگل مجلۀ آلمانی اعلام کرد که اتحادیه اروپا مهمترین فروشنده اسلحه به عربستان سعودی است. بین تمام اعضای اتحادیه اروپا، فرانسه با فروش 2168،6 میلیون یورو در سال 2010 رتبۀ اول را کسب کرده است. ایتالیا با 435،3 میلیون یورو در رتبه دوم و انگلستان با 328،8 میلیون یورو به رتبه سوم دست یافته است.
مجلۀ اشپیگل با یادآوری قوانین کنترل صادرات مرتبط به اهداف امنیتی، تجهیزات نظامی، اعلام داشت که اتحادیه اروپا با مسلح کردن عربستان سعودی قوانین اروپا در رابطه با کنترل صادرات اسلحه را نقض کرده است. زیرا در قوانین اروپایی قید شده است که [...]دولتهای عضو در جلوگیری از صادرات تکنولوژی و تجهیزات نظامیکه بتواند در مواردی مانند اعمال فشار درونی یا خشونت بینالمللی و یا به هدف بیثباتسازی منطقهای به کار برده شود، مصمم هستند.
علاوه بر این، همانگونه که مجلۀ اشپیگل یادآور میشود، عربستان سعودی در اعمال خشونت علیه تظاهرات مردمیدر بحرین شرکت داشته است، یعنی مواردی که از سوی رسانههای غربی کاملا نادیده گرفته شده است.
سران اتحادیه اروپا همچنان خود را مدافع حقوق بشر تلقی میکنند و در ظاهر حامی این مردم هستند ولی با حمایت از حکومت سلطنتی عربستان و تجهیز نظامی آن، دقیقا عکس گفتههای خود عمل میکنند.
در سالهاي اخير آمریکا و کشورهای اروپایی با بهانه قرار دادن دستيابي جمهوري اسلامي ايران به دانش و فناوري صلحآميز هستهاي تلاش كردند بحث «ايرانهراسي» را به عاملي براي امنيتي جلوه دادن فضاي منطقه و بسترسازي براي فروش سلاحهاي خود تبديل کنند. در حالي كه جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد، كه دكترين نظامياش دفاعي و بازدارنده بوده و رويكرد آن صلح و دوستي است. امريكا و مجموعه كشورهاي غربي همپيمانش ميخواهند تا با القاي پروژه ايرانهراسي در منطقه، هراس و تنش ايجاد كنند و سلاحهاي از رده خارج خود را به فروش برسانند.
روزنامه گلف نیوز چاپ امارات؛ اخیرا" با انتقاد از سیاستهای غربی و با اشاره به اینکه غربیها منطقه را به چاه رقابت تسلیحاتی انداختهاند، نوشت؛ کشورهای غربی به بهانه مقابله با تهدید ایران خود با فروش سلاح به کشورهای منطقه به عاملی بیثباتساز تبدیل شدهاند و با تکرار همه روزه ادعای تهدیدبودن ایران؛ زیر لوای این هراس آفرینی، بیشترین سلاحها را به کشورهای عربی منطقه میفروشند.
این طور به نظر میرسد که سفر افرادی چون اولاند و کامرون به منطقه، استراتژی مهمی را پیگیری میکند که دقیقاً در راستای رسیدن به دو هدف که یکی القای ایران هراسی و دیگری نفع اقتصادی است.
دیدگاه شما