وی افزود: در اجرای این بند بیش از اهمیت اعداد و ارقام مطرح در حکم قانونی، مهم این است که نیازمندی‌های مسکن در شهرهای مختلف برطرف شود. هیچ شهری نباید به دلیل عدم واگذاری زمین متقاضی مسکن را معطل بگذارد؛ در غیر این صورت، وزارت راه و شهرسازی تعهد خود را انجام نداده است.
نثاری ادامه داد: ممکن است در برخی شهرها امکان الحاق زمین محدود باشد یا مردم از زمین‌های الحاق‌شده استقبال نکنند. در این شرایط می‌توان با تغییر کاربری سرانه‌های موجود مسکونی را تأمین کرد. به عنوان مثال، در نهاوند، منطقه‌ای تحت عنوان شهرک امیرکبیر به طرح تفصیلی اضافه شد، تفکیک و قرعه‌کشی انجام شد، اما تامین زیرساخت‌های آب، برق و گاز طول کشید و پس از یک سال و نیم، تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد زمین‌ها آماده استفاده شد.
وی با تأکید بر اینکه قانون برنامه هفتم ملاک اصلی است گفت: تمام ارزیابی‌های ما بر اساس شاخص‌های وجود قانون انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد خود را طبق سنجه‌های قانونی ارائه دهند. اما به عنوان مثال اگر در یکی از سال‌ها ۶۶ هزار هکتار الحاق پیش‌بینی شده باشد و ۴۷ هزار هکتار محقق شده باشد، این عملکرد رضایت‌بخش است، اما در برخی مناطق مشکلات زمین، توافق مالک یا استقبال مردم مانع از تحقق کامل می‌شود.
نثاری در پایان تصریح کرد: هدف اصلی این است که نیاز مسکن متقاضیان برطرف شود و عدد یا هکتار صرفاً ملاک نیست. دولت باید شیوه‌هایی برای تسهیل واگذاری زمین و الحاق به طرح‌های تفضیلی ارائه دهد تا اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم در همه شهرها عملیاتی شود./
دیدگاه شما