به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، مجتبی بیرانوند در جلسه مقابله با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در محل فرمانداری این شهرستان گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز هم موجب نگرانی در این حوزه شده و هم شهرستان را با چالش مواجه کرده که لازم است در این حوزه متولیان به وظایف قانونی خود عمل کند.

وی با تاکید بر موضوع اطلاع‌رسانی و اعلام گزارش و اقدامات در این حوزه از متولیان در شهرستان از شهرداران تا بخشداران و دهیاران خواست گزارش و اقدامات خود را اطلاع دهند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر لزوم پیشگیری اولیه و نظارت مستمر در حوزه ساخت‌وساز، اظهار داشت: آنچه امروز موجب نگرانی جدی شده، بی‌توجهی به اقدامات پیشگیرانه و ورود دیرهنگام به تخلفات است؛ چرا که هرگونه تعلل در مراحل اولیه، هزینه‌های اجتماعی، حقوقی و اجرایی سنگینی برای مردم و نظام به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع و قانونی با تخلفات ساختمانی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: اگر ساخت‌ و ساز غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی شناسایی و متوقف شود، کم‌هزینه‌تر، اثربخش‌تر و قابل‌پذیرش‌تر خواهد بود؛ اما در صورت سهل‌انگاری با ایجاد بنا، سرمایه‌گذاری و دریافت انشعابات، مقاومت اجتماعی افزایش می‌یابد و اجرای احکام قضایی دشوار می‌شود.

بیرانوند گفت: نظارت‌ها و گشت‌های مستمر برای شناسایی زود هنگام ساخت و سازها تقویت شود و بارها گفته‌ایم و باز هم تأکید داریم با اقدام و نظارت به موقع اجازه ندهید هزینه روی دست نظام و کشور گذاشته شود.

وی با انتقاد از برخی ضعف‌ها در نظارت محلی، تصریح کرد: دهیاران، بخشداران و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند نقش قانونی خود را به‌طور جدی ایفا کنند و هیچ‌گونه کوتاهی در این حوزه قابل توجیه نیست.

فرماندار نهاوند همچنین بر تشکیل گشت‌های مشترک با مشارکت بخشداری‌ها، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی برای شناسایی سریع تخلفات تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های هفتگی و ماهانه از وضعیت ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شد.

 وی افزود: دستگاه‌ها مکلف‌اند ضمن همکاری مستمر، نسبت به اجرای فوری احکام قضائی اقدام کرده و در صورت هرگونه سهل‌انگاری، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

بیرانوند همچنین حفاظت از حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و جلوگیری از انشعابات غیرمجاز آب و برق را از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: هرگونه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی، خلاف قانون بوده و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی در پایان گفت: اجرای فوری حکم قلع و قمع با ارائه برنامه زمان بندی و اقدام به اجرا و تخریب توسط دستگاه متولی باید در اولویت قرار بگیرد و چنانچه سهل انگاری صورت بگیرد، برخورد قضایی شود.