به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، دکتر عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تشریح آخرین مصادیق جرایم امنیتی، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی—مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱—به‌طور صریح هرگونه همکاری، اعم از اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و نیز مساعدت اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم را جرم دانسته است. مطابق مواد ۶تا۸ همان قانون، مرتکبان بر اساس نقش و میزان تأثیرگذاری‌شان به شدیدترین مجازات حدی یا تعزیری محکوم خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره هرگونه فعالیت مشکوک در بسترهای حقیقی و مجازی است تأکید کرد: هم استانی‌های عزیز هرگونه ارتباط با اشخاص معاند خارج‌نشین یا عوامل صهیونیست در پوشش کسب‌وکار، تبادل داده یا تولید محتوا را فوراً به پلیس فتا یا دادستانی گزارش دهند. مصونیت قضایی در افشای این موارد برای شهروندان تضمین شده است.

دادستان همدان با اشاره به نقش کلیدی خبرنگاران تأکید کرد: رسانه‌های استان نقشی حیاتی در آگاه‌سازی افکار عمومی دارند. هرگونه بازنشر محتوا از منابع وابسته به رژیم صهیونیستی یا شبکه‌های معاند، حتی ناخواسته، می‌تواند در حکم مساعدت تبلیغی تلقی شود.

قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» در پی تشدید تحرکات سایبری و جنگ ترکیبی دشمن تدوین شد و در آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و فرهنگی مکلف شده‌اند با هر سطح از همکاری یا عادی‌سازی روابط مقابله کنند. مقنن در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز از دیرباز جرایم سازمان‌یافته علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را جرم‌انگاری کرده بود که اکنون بر مبنای قانون جدید، هرگونه حمایت از رژیم صهیونیستی ذیل همان مواد تشدید شده است.

دادستان همدان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض» با شبکه‌های اطلاعاتی دشمن در استان، از شهروندان خواست در فضای حقیقی و مجازی هوشیار باشند و هر نوع فعالیت مشکوک را سریعاً گزارش کنند. 

وی در پایان گفت: حفظ امنیت ملی، مسئولیتی همگانی است؛ کوتاهی در برابر نفوذ دشمن، به‌ویژه صهیونیسم بین‌الملل، عواقب قضایی و امنیتی جدی در پی خواهد داشت.