مبنای تصمیم‌گیری و اقدام در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی قوانین مصوب در حوزه‌های مختلف اجرا و تدابیر و دستورات قضایی در این راستا می‌باشد.
به هر حال با دیدگاه اجرایی، انتظامی و قضایی و مطابق بند قانونی مرتبط هرگونه قطع درختان باغی بدون هماهنگی با مبادی مربوطه جرم محسوب شده و حمل بدون هماهنگی آن نیز به عنوان قاچاق تلقی می‌شود.
لذا از آنجایی که در زمان بازدید، چوب‌های کشف شده نامه و مجوز رسمی برای قطع و حمل آن ارائه نشد و مطابق نص صریح قانون مشمول جرم قاچاق شده است و قطعاً مبادی ذیربط پس از بررسی مجدد و استعلام از دستگاه‌های مرتبط تصمیمات لازم در خصوص تشکیل پرونده قضائی یا تأیید قانونی بودن فعالیت را اتخاذ خواهند کرد.
در خاتمه باید خاطرنشان کرد: هدف اصلی تمامی ادارات و نهادهای دولتی از جمله اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاه‌های قضائی و انتظامی و امنیتی کاملا همسو بوده، هر چند گاهی اوقات تعاریف وظایف متفاوت بوده اما قطعاً تمامی نهادها و ساختارهای دولتی به صورت هم افزا جهت تحقق هدف نهایی یعنی ایجاد نظم و امنیت، آسایش و آرامش شهروندان و اجرای قانون و رعایت عدالت اقدامات مشترک را عملیاتی می‌کنند.
توضیحات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند در ارتباط با خبر منتشر شده در خصوص کشف ۸۶ تن چوب قاچاق جنگلی را در ادامه مشاهده می‌کنید.
دیدگاه شما