وی افزود: وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از بروز تخلف، کد رهگیری هایی تعریف کرد که تا حدودی از بروز این تخلفات جلوگیری کرد ولی ناقص ماند. بنابراین با تصویب و نظارت بر اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ، درصد زیادی از دغدغه های مردم در حوزه زمین و املاک رفع خواهد شد.

آقای نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای سلامی بیان داشت: اگر به دادگاه ها سری بزنید، عمده مراجعات و تنش های بین مردم، ناشی از ضعف و عدم اجرای همین قانون است که اگر به درستی اجرا شود، به زودی شاهد کاهش این حجم از درگیری های بین مردم در مراجعه قضایی خواهیم بود و از سوی دیگر ثبات اجتماعی به وجود می آورد و ذهنیت مردم را به خدماتی که از سوی مجلس و دولت در حال انجام است، مثبت می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص خلاء قانون و نبود نظارت در حوزه املاک و زمین، گفت:  یکسری افراد با سوء استفاده از خلاء های قانونی و شاید با همکاری عده ای دیگر، سازوکارهایی تعریف می کنند که باعث ضربه به اموال مردم می شود که این مساله فقط در خصوص اموال مردم نیست بلکه بعضا اموال دولتی هم مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

آقای نثاری با اشاره به نحوه برخورد مراجع قضایی با متخلفان حوزه املاک و زمین گفت: دستگاه قضایی هم حتما بر اساس قانون اقدام به رفتار با بزهکاران و مجرمان می کند اما سازوکار مطمئنی باید تعریف شود که دست مراجع قضایی برای برخورد قاطعانه تر، باز باشد. به عنوان نمونه موارد زیادی شاهد بودیم که فرد بزهکاری تحت تعقیب بوده، دستگیر شده، بزه هم ثابت شده و با گذاشتن وثیقه، به بیرون از زندان منتقل شده، اما در حین آزادی مجددا به بزه، مرتکب شده است؛ لذا این وضعیت آسودگی خاطر برای بزهکاران به وجود آورده است؛ بنابراین نیاز به اصلاح قوانینی است تا با قاطعیت با متخلفان برخورد شود تا شرایط بیرون آمدن از زندان و تکرار تخلف را نداشته باشند.