به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، در سایه عدم نظارت‌ها در سال‌های گذشته و عدم رعایت قانون حفاظت از اراضی کشاورزی، ساخت‌وسازهای غیرمجازی در شهرستان احداث‌شده است.
این ساخت‌وسازها موجب تغییر کاربری در اراضی و باغ‌های شهرستان نهاوند شده است و مشکلاتی برای دستگاه‌های خدمت رسان ایجاد کرده است.
خواسته مردم برخورد قانونی و بدون مماشات با متخلفان و قانون‌شکنان است و از مسئولان مربوطه درخواست تخریب این ساخت‌وسازها رادارند.
علاوه بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی در حریم و بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی نهاوند نیز سازه‌هایی ایجادشده است که مشکلاتی در زمان بارندگی و وقوع سیلاب را ایجاد کرده است.
از ابتدای امسال و در روزهای اخیر عملیات برخورد با ساخت‌وسازهای مجاز شدت و سرعت گرفته است و اخباری به‌صورت روزانه از تخریب آن‌ها منتشر می‌شود.
 جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب این سازه‌ها تعامل، هماهنگی و برخورد قاطع دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.
در همین راستا و برابر اعلام یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان همدان تعداد یک مورد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به مساحت تقریبی ۵۰ مترمربع بنا و ۲۵۰ متر دیوار واقع در اراضی باغی روستای دهبوره راه شهرستان نهاوند تخریب شد.
 مالک این ساخت‌وساز بدون اخذ مجوز از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز نموده بود.
این سازه در قالب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (حکم ماده ۳) در اراضی کشاورزی به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع و به ارزش حدوداً یک میلیارد و 200 میلیون تومان تخریب شد.
این عملیات قلع‌وقمع با دستور مقام قضایی و با حضور نماینده دادستان نهاوند، نیروی انتظامی، شهرداری و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند انجام شد.
در شهرستان نهاوند از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۱۴ مورد تخریب تبصره ۲ ماده ۱۰ و سه مورد حکم ماده ۳ اجراشده است.
مدیر امور آب نهاوند نیز از تخریب باغ رستوران ساخته‌شده در بستر رودخانه با حکم دادستانی نهاوند خبر داد.
 علی فلک الدین گفت: باغ رستوران ساخته‌شده در بستر و حریم رودخانه باروداب نهاوند با حکم دادستان شهرستان تخریب شد و به وضعیت سابق برگشت.
وی افزود: طبق قانون با متخلفان این عرصه برخورد می‌شود و از مردم برای گزارش این ساخت‌وسازها درخواست مساعدت داریم.
امیدواریم طبق قانون و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول با همه ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد شود.
شهروندان از مسئولان و مجریان قانون انتظار برخورد بدون مماشات با متخلفان رادارند.