درحالی که در گذشته دولتی ها از طرح های اشتغالزایی با محوریت  SMEها صحبت می کردند  و موفق هم نبود. در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز صحبت از SMEها  یا بنگاه های کوچک بسیار مطرح شد.

 به عبارت بهتر باید گفت که طرح های اشتغالزایی دولت یازدهم و دولت دوازدهم تکرار طرح های اشتغالزایی قبلی بود و اگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل شکست  طرح های بنگاه های کوچک و متوسط انحراف منابع است بسیاری اعتقاد دارند که در طرح هایی که در دولت یازدهم و دوازدهم با برداشت ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دنبال شد باز هم تمرکزی بر ایجاد اشتغال نبود  و بخشی از منابع به انحراف کشیده شد که البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی فضای ایجادشده کرونا باعث شد تا دولتی ها در توجیه ناکارآمدی طرح های خود کرونا را بهانه کنند. البته که فضای کرونا بی تاثیر در افزایش نرخ بیکاری نبود. اما نمی توان گفت که ۱۰۰درصد دلیل عدم موفق طرح های اشتغال دولت از کرونا است.

طرح های بنگاه های کوچک و متوسط،"طرح تکاپو"،"حرکت"،طرح اشتغالی شناسایی ظرفیت‌های خرد و کوچک،کارورزی, مهارت آموزی در عین کار,یارانه دستمزد, تامین مالی خرد, مشاغل خانگی, اشتغال روستایی و.... از جمله طرح هایی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم دنبال شد که به عبارتی تکرار طرح های قبلی اشتغال زایی بود.

 * جزئیات ایجاد اشتغال در طرح های اشتغال 

علاءالدین ازوجی، مدیر کل سیاستهای اشتغال وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی درباره طرح های اشتغالی می گوید: اقتصاد ایران در طی دهه گذشته ظرفیت‌های خالی زیادی را برای خود ایجاد کرده است و از آن استفاده نشده است. مراجعه به داده‌های حساب‌های ملی و موجودی نیروی کار و سرمایه، آن را به وضوح نشان می‌دهد. در کوتاه مدت می‌توان روی آن حساب کرد و فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد کرد. لذا الزاما پول و تسهیلات (عامل ایجاد اشتغال) نیست، ولی این نکته را عرض می‌کنم که دولت ها یه طوی یک قاعده کلی در دنیا بخشی از مخارج عمومی خود را صرف برنامه‌های اشتغال زایی می‌کنند و این موضوع جدیدا و در ۴ سال گذشته به شکل مدون در برنامه‌های دولت قرار گرفته و نیاز به بسط بیشتری دارد. اگر دولت در این حوزه کار کند و بیشتر هزینه نماید بازگشت اجتماعی آن بسیار بالا خواهد بود و دولت مجبور نخواهد بود، هزینه‌های زیادی برای آسیب‌های اجتماعی پرداخت نماید.

وی ادامه می دهد:ضمن آن که تجربه سال­های گذشته حاکی از آن است که اعمال سیاست­های پولی (بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها از جمله فضای کسب وکار، میزان انگیزه برای سرمایه گذاری، بازدهی سایر دارایی ها و...)، تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت مصنوعی و موقتی خواهد شد و به مرور زمان تبعات منفی خود را آشکار خواهد ساخت. به عبارت بهتر، نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی و ایجاد اشتغال به وسیله سیاست­های پولی در یک دوره، ایجاد رکود تورمی و از دست رفتن اشتغال در دوره بعد است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود را بگیرد، باید به صورت فزاینده ای به سیاست های پولی خود ادامه دهد. بنابراین رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال که به وسیله سیاست­های پولی ایجاد می‌شود، یک رونق مصنوعی و اشتغالزایی موقتی است و منجر به افزایش تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد. هرچه اصرار بر افزایش حجم پول و مخارج دولت، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق تر و طولانی تر خواهد بود.

ازوجی بیان می کند: از این­‌رو در اقتصاد ایران، برای حمایت موثر در بازار کار و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترکیبی از سیاست­های مالی، پولی و ارزی با هدف جبران اثرات منفی شوک‌های طرف عرضه و تقاضا نیاز است تا منافع سه جانبه دولت، بنگاه و نیروی کار را تامین نماید.

منابع پولی و تسهیلاتی در کنار سایر منابع کشور در قالب برنامه ای مشخص برای حل مساله نمود خواهد یافت. در غیر این صورت همانند تجربه گذشته منجر به آسیب بیشتر به ساختارهای اقتصادی و مردم خواهد شد. لذا بای دقت داشت که همواره این موضوعات به معنی رد استفاده از منابع تسهیلاتی نیست، بلکه اگر این منابع برای برنامه‌ای به کار گرفته شود که این برنامه بنا دارد، زمینه های رشد تولید و اشتغال را در قالب  زنجیره ارزش، توامان بالا ببرد اتفاقاً مزایای زیادی برای مردم و گروه هدف اجرای برنامه دارد که این موضوع در ایران کمتر تجربه شده است.

مدیر کل سیاستهای اشتغال وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی  درباره خالص اشتغال ایجاد شده در سال گذشته می گفت:  بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران (متوسط فصول سال ۱۳۹۹)، حدود ۱ میلیون نفر از شاغلان کشور نسبت به سال ۱۳۹۸ بیکار شده‌­اند. با توجه به داده‌­های ثبتی و جمع­‌آوری شده از طرح­ ها و برنامه­‌های اشتغال دولت طی دوره یک ساله ۱۳۹۹،بیش از ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. اگر چه طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته در حدود ۱۰۱۰ هزار نفر از تعداد شاغلین کشور کاسته شده است که بوضوع تاثیر­پذیری بازار کار از شیوع کرونا را تایید می‌­کند، ولیکن بررسی روند آن طی چهار فصل گذشته حاکی از کاهش اثرات منفی ویروس کرونا بر شاخص­های بازار کار کشور می­باشد. این تاثیرات بیشتر در بخش خدمات(به خصوص صنوف)، حوزه زنان و جوانان بیشتر از سایر گروه های هدف متاثر شده اند.

ذکر این نکته ضروری است در صورت عدم اجرای برنامه­ های اشتغال در سال ۱۳۹۹ بازار کار کشور با ریزش بیشتر اشتغال و برگشت به کار محدودتر مواجه می­گردید و بازار کشور، بحران­های شدیدتری را تجربه می‌­نمود.