۱- نظر به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید و با توجه به اینکه حسب بند‌های «و» و «ز» ماده ۳ آئین نامه مذکور از جمله وظایف ساختار نظام صنفی کشاورزی نظارت بر تولید محصولات سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات میباشد، لذا ضمن نظارت بر اراضی تحت کشت در شهرستان، زمینه سرمایه گذاری در بخش تولید محصولات و مایحتاج عمومی در این حوزه فراهم و کشت محصولات با در نظر گرفتن بازار عرضه و تقاضا، میزان مصرف آب چاه کشاورزی و بهره گیری در کارخانجات شهرستان و استان صورت پذیرد.

۲- با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری مربوط به بخش کشاورزی است، ضرورت دارد، جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی:

الف- قبل از بروز اختلافات صنفی در بخش کشاورزی خصوصاً اختلافات ملکی، موضوع از طریق صنف مربوطه بررسی و از طریق مصالحه مشکلات کشاورزان مرتفع گردد.

ب- در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در دادسرا، پرونده جهت مصالحه در اجرای ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری به صنف مربوطه ارجاع میگردد؛ اصناف موظف است ضمن بررسی موضوع در صورت نیاز به کارشناسی با بهره گیری از کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به تعیین حدود اراضی و کارشناسی اقدام و در صورت مصالحه مراتب صورتجلسه و در غیراینصورت ضمن انعکاس نظریه کارشناسی در پرونده پرونده حداکثر ظرف سه ماه به دادسرا اعاده گردد.

۳- نظر به اینکه از جمله وظایف مقرر در ائین نامه نظارت بر قیمت گذاری محصولات کشاورزی است، با توجه به اینکه بخشی از محصولات قابل عرضه در میدان میوه و تره بار، تولیدات شهرستان میباشد، لذا اقدام مقتضی در این خصوص جهت تنظیم قیمت بازار و عرضه محصولات با حداقل قیمت و حذف دلالان صورت پذیرد.

انتهای پیام/