.جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی پس از سه دوره و با گذشت چهارده سال بسیار بالا بوده و به جهت اینکه این نهاد کاملا مردمی و برخاسته از متن جامعه است ،از اهمیت بسزایی برخوردار است . طبق شنیده ها فعالان عرصه سیاست در نهاوند در حال تشکیل ائتلاف هایی هستند که به احتمال زیاد کاندیدها به سه ائتلاف بزرگ تقسیم می شوند: 1-ائتلاف حامیان مردمی دکتر سنایی نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسلامی 2-ائتلاف حامیان مردمی مهندس بهرام نیا نفر دوم انتخابات مجلس نهم شهرستان نهاوند 3-ائتلاف مستقلین و اقبال عمومی که در حال حاضرطبق شنیده های مردمی سهم ائتلاف سنایی بیشتر و اگر با درایت خاصی کاندیدای این ائتلاف چیدمان شوند حداقل چهار نفر از آنها به شورا راه خواهد یافت. باید دید سنایی آبروی سیاسی خود را بابت چه کسانی هزینه می کند .... و اما ائتلاف دوم حامیان بهرام نیا که در انتخابات مجلس نهم شکست تلخی خوردندو با اختلاف چند صد نفری از راهیابی به مجلس نهم باز ماندند.آنها نیز حداقل دو نفر را به شورا خواهند فرستاد و نگاه عمیقی به کاندیدای مورد حمایت خود در یازدهمین دوره ریاست جمهوری دارند که شکست انتخابات مجلس را جبران نمایند که این کار با توجه به ادوار گذشته دور از انتظار نیست. و ائتلاف سوم مستقلین و اقبال عمومی مردم که آنها نیز یک نفر را به شورا خواهند فرستاد که طبق شنیده ها اگر آقای علی احسان رزاقی معاونت سابق فرمانداری شهرستان که بازنشسته شده است ،پا در عرصه انتخابات بگذارد یقین داشته باشید وی با اقبال عمومی و رای بالای نهاوند به جمع هفت نفر اعضای شورای شهر راه خواهد یافت . در ضمن چهره های سرشناس دیگری که با اقبال عمومی مردم روبرو شوند در بین کاندیدا خواهد بود که به احتمال زیاد در لیست آن دو ائتلاف قرار میگیرند... طبق اصل یکصدم قانون اساسی وظایف شوراها اینچنین می باشد: براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ ميگيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ ميكنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ ميكند.