به گزارش پایگاه خبری گرو، مراد ناصری در دیدار و گفتگو با فعالان عرصه تولید و صنعت نهاوند در راستای رفع موانع آن‌ها، گفت: حلقه مفقوده اشتغال نهاوند تعطیل بودن واحدهای صنعتی است.

وی بابیان اینکه اصلاح سیستم بانکی در اختیار من نیست، اظهار کرد: برگزاری این نشست و نشست‌های آتی به معنای رفع همه موانع موجود نیست اما به‌اندازه و سهم خود تا آنجا که بتوانیم دینی که بر گردن داریم ادا خواهیم کرد.

فرماندار نهاوند تصریح کرد: به‌منظور بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان نهاوند طی هفته‌های آینده جلسه‌ای با معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری همدان، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان و سرپرستی بانک‌های عامل در شهرستان برگزار و در راستای رفع موانع موجود به‌صورت تخصصی بحث و تبادل‌نظر خواهد شد.

وی با اشاره به درخواست صنعتگران در خصوص بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، گفت: این طرح به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه نمایند بانک‌ها و مؤسسات مالی و بانکی مکلف‌اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند بنده نیز در راستای بومی‌سازی این مهم در شهرستان طی جلسه‌ای با دادستان به اجرایی شدن این مسئله خواهیم پرداخت.

در ادامه نیز سعیدی نماینده واحدهای تولیدی مشکل‌دار شهرستان نهاوند با انتقاد از اجرایی نشدن بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ و فراهم نشدن شرایط پرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی، گفت: متأسفانه باوجود اهمیت بسیار زیاد این قانون در کاهش مشکلات بخش تولید اما باگذشت بیش از چند ماه هنوز بانک‌ها در شهرستان نهاوند اقدام به اجرایی کردن آن نمی‌کنند و همین موضوع سبب گلایه‌مندی فعالان اقتصادی در شهرستان و به تعطیلی و تملک بانک درآمدن واحدهای تولیدی شده است