به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، قاسم بازدار ضمن تأکید بر لزوم برخورد جدی با محتکران کالاهای مورد نیاز مردم توسط تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی نهاوند آمادگی بررسی پرونده‌های احتکار و اختفا را در یک روز کاری دارد.

وی با بیان اینکه دو پرونده احتکار اخیر نهاوند به میزان حدود 33 تن مایحتاج اولیه زندگی شامل برنج، روغن، چای، شکر، مواد شوینده و... در آستانه اجرای حکم هستند، گفت: این دو پرونده علاوه بر جریمه نقدی کالاهای احتکار شده نیز در راستای تنظیم بازار با نرخ مصوب و دولتی در شهرستان نهاوند توزیع خواهد شد.

رئیس تعزیرات حکومتی نهاوند با تأکید بر اینکه بازرسان مشترک تعزیراتی بدون اغماض با احتکار و اختفا کنندگان کالا برخورد خواهد، کرد گفت: طی 20 روز گذشته تاکنون 120 فقره پرونده تعزیراتی مربوط به اصناف، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل‌ شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات صنفی نهاوند مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی و افزایش قیمت است، افزود: ارزش ریالی محکومیت این تعداد پرونده افزون بر 68 میلیون تومان است.

انتهای پیام/