وی گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی که مساله مهمی برای کشور است بخش خصوصی می تواند به عنوان یک سرمایه داخلی در زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری موثر باشد لذا باید با دید باز و مثبت به آنها نگاه شود.
وی افزود: البته دستگاهها در زمنیه واگذاری امور به بخش خصوصی نگرانی نداشته باشند زیرا کمیسیونی برای نظارت بر این امور تعیین شده که در مراحل مختلف مطابق قانون بر مساله واگذاری نظارت می نماید.
فرماندار نهاوند از موفقیت اجرای طرحهای عمرانی توسط دستگاههای اداری در سال 94 خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان سال گذشته که به لحاظ تامین اعتبار محدودیت زیادی وجود داشت توانستند وظایف خود را بخوبی انجام دهند و نگذارند چرخ امور عمرانی متوقف شود.
وی با اشاره به سفر سال گذشته هیات دولت به استان همدان گفت: در بررسی هایی که از مصوبات سفر داشتیم مشخص شد که بیشترین تخصیص و اعتبارات مربوط به نهاوند بوده است که عمده آن در زمینه تکمیل بیمارستان بوده است.
وی در این زمینه افزود: در حال حاضر کار تکمیل بیمارستان تا 82 درصد پیشرفت داشته و ما بدنبال آن هستیم که پس از تکمیل کارهای داخلی بیمارستان ، از محل اعتبارات طرح نظام سلامت کار تجهیز آنرا انجام دهیم تا بتوانیم آنرا هر چه باشتاب به بهره برداری برسانیم.
وی افزود: به منظور توسعه راههای شهرستان و اصلاح آنها اعتباری تخصیص داده شد که در حال حاضردر سه راهی شعبان که از نقاط حادثه خیز شهرستان می باشد عملیات تعریض در حال انجام می باشد و قرار است که جهت جلوگیری از سوانح جاده ای عملیات نصب نیوجرسی و احداث پل دراین منطقه به اجرا گذاشته شود .
فرماندار نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه خدمات مربوط به آب آشامیدنی روستایی توسط آبفای روستایی گفت: آبفای روستایی خدمات زیادی را در زمینه تامین آب شرب روستایی انجام می دهد اما متاسفانه در برخی مناطق اهالی آن بدهی های خود را به دستگاه خدمات رسان پرداخت نمی کنند که اینگونه روستاها باید تعیین تکلیف شده و از زیر پوشش آبفا خارج شوند .

انتهای پیام/