به گزارش سایت گرو به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ منابع مختلف ایرانی و غربی از نهایی شدن توافق درباره نحوه بازطراحی و  بازسازی راکتور اراک طی یک تا دو روز آینده خبر داده اند.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه و رییس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز شنبه (23 آذر) در حاشیه مذاکرات وین درباره سوریه اعلام کرد به جز دو وزیر خارجه، بقیه وزرای خارجه کشورهای غربی سند مربوط به بازطراحی راکتور اراک را امضا کرده اند.

روز یکشنبه 24 آذر نیز منابع نزدیک به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خبر داده اند که این سند امروز (دوشنبه) نهایی خواهد شد.

عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز در خصوص امضای سند بازطراحی راکتور اراک اعلام کرد که سند بازطراحی راکتور اراک تا امروز عصر (دوشنبه) به امضای همه کشورهای عضو 1+5 می‌رسد.

وی با بیان اینکه مذاکرات درباره سند اجرایی مربوط به راکتور اراک که یک سند رسمی است به اتمام رسیده و مورد موافقت ایران و 1+5 قرار گرفته، عنوان کرد: مراحل اداری مربوط به امضای این سند توسط وزرای خارجه در هر هفت کشور و در اتحادیه اروپا طی شده است.

معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه این سند 8 امضا خواهد داشت، اظهار داشت: وزرای خارجه ایران و 6 کشور به اضافه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این سند را امضا می‌کنند. الان سند در حال گردش بین پایتخت‌هاست که آن را امضا کنند. خبری که من دیروز از خانم اشمیت معاون خانم موگرینی گرفتم تقریبا همه به جز دو سه کشور امضا کرده‌اند که آن هم در حال انجام است.

آنچه که کارشناسان عقیده دارند این است که این سند دارای دو اشکال و مساله جدی می باشد.

مسئله اول  این است که جزئیات این سند به هیچ وجه روشن نیست و از جمله معلوم نیست کدام ظرف، با چه زمان بندی، با هزینه چه کسی و با کدام ضمانت های اجرایی این راکتور را بازطراحی خواهند کرد؟

اما مسئله و اشکال دوم این است که آنچه به امضای وزرای خارجه می رسد در واقع یک سند سیاسی است که کشورها را به مشارکت در فرآیند بازطراحی و بازسازی راکتور اراک متعهد می کند اما به هیچ وجه نمی توان آن را یک قرارداد نامید.

این در حالی است که فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجرای برجام در روز 29 مهر 1394 صریحا مقرر می کند اقدامات درباره اراک صرفا زمانی می تواند آغاز شود که یک قرارداد در این زمینه امضا شده باشد.

در بند 4 از این نامه آمده است: « اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد».

کارشناسان حقوقی در این باره اجماع دارند که یک توافق فنی هرگز از سوی مقام های سیاسی امضا نمی شود و زمانی می توان یک متن را قرارداد نامید که دقیقا میان طرف های فنی درگیر مسئله از جمله سازمان انرژی اتمی و سازمان ها یا شرکت های مرتبط دیگر منعقد شده باشد.

به این ترتیب این پرسش جدی وجود دارد که آیا با این ترتیبات، سازمان انرژی اتمی مجاز به آغاز عملیات تخریب راکتور خواهد بود یا خیر.

این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که هیئت نظارت بر اجرای برجام باید به سرعت درباره آن تصمیم گیری کند.

انتهای پیام/