به گزارش سایت گرو  به نقل از ایسنا، با مصوبات بودجه امسال گزینه‌ای دیگر در کنار وام سه میلیون تومانی ازدواج به ازای هر یک از زوجین که با توجه به شرایط موجود منابع قرض الحسنه بانک‌ها امکان افزایش آن وجود نداشته و در مجموع برای هر نفر به شش میلیون تومان می‌رسد قرار گرفت.

طبق تبصره (26) قانون بودجه سال جاری زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. این تسهیلات توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها تنها پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

بنا بر این تبصره خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک بوده و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای تعیین شده در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان ) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین 10 میلیون است.

در حالی تدوین آیین نامه اجرایی این تبصره به عهده بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و قرار شد تا ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد که اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جاری بالاخره بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوطه آیین نامه آن را تعیین کرده و طی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کردند.

اما اینکه متقاضیان یعنی زوج ها چگونه می‌توانند به جای دریافت وام سه میلیون تومانی نقدی ازدواج، تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید اقساطی کالا دریافت کنند موضوعی بود که حمیدرضا غنی آبادی-مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی- درباره آن توضیحاتی ارائه کرد.

تشریح ابعاد دریافت تسهیلات 10 میلیونی کالا

مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که تسهیلات 10 میلیونی خرید کالا جایگزین وام نقدی ازدواج نیست بلکه گزینه‌ای در کنار تسهیلات سه میلیونی برای هر یک از زوجین است اظهار کرد: وام سه میلیون تومانی ازدواج به ازای هر یک از زوجین همچنان پابرجا بوده و در حال اجراست و متقاضیان می‌توانند یکی از دو مورد را انتخاب و از آن بهره‌مند شوند که تسهیلات کالایی در مجموع برای زوجین 20 میلیون و نقدی شش میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: مساله مهم در رابطه با تسهیلات 10 میلیون تومانی کالا این است که این تسهیلات از طرف تولید‌کنندگان و فروشندگان ارائه می‌شود و بانک‌ها تنها نقش عاملیت داشته و تضمین‌کننده وصول اقساط خرید انجام شده هستند و هیچ منابعی از بانک‌ها درگیر پرداخت تسهیلات 10 میلیونی کالایی نمی‌شوند.

غنی آبادی در مورد نحوه دریافت تسهیلات نیز توضیحات بیشتری داد و با بیان اینکه زوجین برای دریافت تسهیلات 10 میلیونی خرید کالا اول باید با مراجعه به سامانه ازدواج نوع تسهیلات دریافتی یعنی وام نقدی سه میلیونی و یا تسهیلات کالا را انتخاب کنند گفت: درواقع نقطه شروع اجرای آیین‌نامه تسهیلات 10 میلیون تومانی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید لیستی از فروشندگان و تولید‌کنندگانی که تمایل دارند از ظرفیت‌های آن استفاده کرده و یا در آن مشارکت کنند، همچنین کالاهایی که قرار است از این طریق عرضه شود و قیمت آنها اعلام شود تا متقاضیان بتوانند به پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه مراجعه کرده و با دریافت اطلاعات مربوطه به فروشگاه‌ها و تولید‌کنندگانی که اعلام آمادگی کردند پیش فاکتور خرید تهیه کنند.

مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ادامه داد: متقاضی باید پیش فاکتور را به بانک عامل تحویل دهد و با انعقاد قرار‌دادی بین تسهیلات‌گیرنده و بانک مراحل پیش برود. با انعقاد این قرار داد ،بانک تضمین‌هایی را از گیرنده دریافت می‌کند تا در هنگام تعهد وصول اقساط با مشکل مواجه نشوند.

وی در مورد این‌که آیا پرداخت مبلغ خرید از همان ابتدا به طور اقساطی است و یا باید مبلغی به عنوان پیش پرداخت داده شود گفت: طبیعتا پرداخت مبلغ خرید از همان ابتدا اقساطی بوده و نیاز به پول پیش نخواهد داشت،در عین حال که میزان اقساط و سایر شرایط نیز از سوی فروشنده تعیین خواهد شد.

غنی آبادی با تاکید بر این‌که گیرنده به طور مستقیم اقساط را به حساب فروشنده و یا تولید‌کننده واریز نخواهد کرد، گفت: اقساط از طرف دریافت‌کننده تسهیلات به بانک عامل واریز و بانک قسط هر ماه را به حساب فروشنده واریز می‌کند.

وی این را هم گفت که ارتباط فروشنده و خریدار تنها به زمان خرید کالا محدود شده و دیگر هیچ ارتباطی با هم نخواهند داشت و این بانک عامل است که ارتباط بین دو طرف را بر عهده می‌گیرد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در مورد این‌که بانک‌ها چه نفعی در این بین خواهند برد، گفت: بانک‌ها کارمزدی را دریافت خواهند کرد که البته نرخ آن هنوز تعیین نشده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد؛ اما طبیعتا در حدی نخواهد بود که بهای تمام شده را افزایش داده و جذابیت طرح را کاهش دهد.

وی همچنین در پاسخ به این‌که ضمانت‌نامه‌ای که بانک‌ها از مشتریان خود دریافت خواهند کرد، در چه محدوده‌ای است، توضیح داد: طبق عملیات قانون بانکداری بدون ربا بانک مرکزی هیچ مداخله‌ای در تعیین نوع وثیقه نخواهد کرد و در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های خود بانک‌هاست و بنا به صلاح خود و اعتبار فرد متقاضی تسهیلات وثیقه خاصی را مطالبه می‌کند.

غنی آبادی درباره این‌که ظاهرا شرایط تسهیلات 10 میلیون تومانی کالا نفعی برای فروشندگان ندارد در این حالت ممکن است با عدم استقبال آنها مواجه شود؟ نیز بیان کرد: جذابیت این وام بالاست و مزایایی را برای فروشنده خواهد داشت و می تواند تحرکی را در خرید کالاهای بادوام داخلی ایجاد کرده و تقاضا را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در این تسهیلات، فروشنده مطمئن است که اقساط به طور قطعی وصول خواهد شد و در این مورد تردیدی وجود ندارد، چرا که بانک پرداخت تسهیلات را ضمانت می‌کند؛ این موضوع می‌تواند در شرایط رکودی موجود جاذبه‌ای را ایجاد کند که هم برای تولید‌کنندگان کالاهای داخلی و نمایندگی‌ها و هچنین عرضه‌کنندگان آن کالاها مفید باشد و قابل تصوراست که گروه‌های مختلفی از این طرح استقبال خواهند کرد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این‌که بیشترین نقش و سهم در اعطای تسهیلات 10 میلیونی خرید کالا برای زوجین برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی است، افزود: اگر این آیین‌نامه اجرایی شود دو مزیت را در پی خواهد داشت؛ اول این‌که صف متقاضیان دریافت وام نقدی ازدواج شکسته و کمتر می‌شود، دیگر اینکه در نهایت شش میلیون نقدی تا 20 میلیون تومان رقم قابل توجهی است و می‌تواند حمایتی برای تولیدات داخلی باشد.

انتهای پیام/ن