به گزارش پایگاه خبری گرو، سعید سیاری گفت: برای دو کارخانه سیمان نهاوند و سیمان هگمتان رزن به علت افزایش قیمت غیر قانونی 21 درصدی پرونده تخلف میلیاردی تشکیل شده و مراتب در حال پیگیری است.

وی اعلام کرد: با مدیران این کارخانه ها مذاکره شده تا قیمت را به نرخ قبلی بازگردانند تا پرونده آنها مختومه شود، در صورتی که این اقدام توسط آنان انجام نشود پرونده برای اعلام رای به تعزیرات حکومتی صادر می شود.

سیاری عنوان کرد: به دنبال تشکیل پرونده و گرفتن جریمه از واحدهای تولیدی نیستیم چرا که این امر به تولید و اشتغال استان ضربه می زند ولی صاحبان این گونه واحدها نیز باید قانون را رعایت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با بیان اینکه از نظر تامین کالاها مشکلی نداریم، اظهار کرد: هنوز دستورالعملی برای افزایش قیمت ها ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت قبل از دستور رسمی دولت غیرقانونی بوده و با آنها برخورد می شود.

وی اعلام کرد: اولویت اول در حوزه بازار تامین کالاهای اساسی و وجود کالا به اندازه کافی است و اولویت دوم کنترل و نظارت بر نرخ ها و جلوگیری از افزایش آنهاست.

وی با بیان اینکه از امروز آزمون اصلی نظارت بر بازار آغاز می شود، افزود: با توجه به اعلام قیمت حامل های انرژی امکان دارد برخی افراد سودجو به دنبال استفاده از این موقعیت باشند، امکان احتکار کالا از سوی برخی از بازاریان وجود دارد که در حال حاضر به شدت بازار در حال رصد بوده و اجازه این اقدام داده نمی شود.

به اندازه کافی کالا ذخیره شده است

سیاری با اشاره به اینکه مرغ منجمد، برنج، گندم و آرد به اندازه کافی ذخیره سازی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر 39 قلم کالای اساسی مردم به صورت مستمر در حال رصد است و امیدواریم هیچ گونه تخلفی در این زمینه به وجود نیاید.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بروز تخلف در بازار در این برهه از زمان امری طبیعی است ولی بازرسان سازمان و اتاق اصناف با حضور در سطح بازار به صورت مستمر تا حد امکان از این امر جلوگیری می کنند ولی نیاز است تا مردم نیز با مشاهده تخلف مراتب را از طریق سامانه 124 به معاونت نظارت و بازرسی سازمان گزارش دهند.

تاکنون پرونده احتکاری تشکیل نشده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اعلام اینکه تاکنون پرونده احتکاری در استان نداشته ایم، گفت: انبارهای دولتی و عمومی که در اختیار دولت است مشکلی ایجاد نمی کند چرا که براساس سیاست های دولت حرکت می کنند.

وی بیان کرد: انبارهای خصوصی نیز به صورت روزانه رصد می شوند تا تخلف احتکاری در این زمینه رخ ندهد چرا که در فاز اول اجرای قانون با احتکار برنج رو به رو بودیم و در یک روز برنج بازار ناپدید شد