کد خبر: ۲۹۰۸۵۰

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۱

بیش از یک هفته است، مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مشغول بررسی و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات است، حال آن که از چند ماه گذشته در کمیسیون شورا‌ها به این مهم پرداخته است. نمایندگان طراح، مهمترین هدف خود را محدود کردن شمار کاندیداهای ریاست جمهوری دانستند؛ هرچند بحت بالا بردن سطح کاندیاهای ریاست جمهوری را نیز مد نظر داشته‌اند. بدین منظور در طرح خود، یکی تعیین داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس (کار‌شناسی ارشد) ‌برای کاندیدا‌ها و دیگری تعریف مصداق‌های رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر را گنجاندند.
به گزارش «تابناک»، تعیین سطح تحصیلات برای کاندیداهای ریاست جمهوری از آنجایی که قانون اساسی آن را خواندن و نوشتن دانسته است، خلاف بین قانون اساسی می‌بود که البته با مخالفت ضمنی شورای نگهبان روبه‌رو و همچنین تعیین مصداق برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن هم توسط شورای نگهبان، ورود به حیطه اختیارات آن شورا تشخیص داده شد و مجلس هم برای آن که نظر این شورا را تأمین کرده و از ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوگیری کند، به حذف مواد یاد شده اقدام کرد. با این حال، برخی ار ورود این‌نینی مجلس به مباحث سیاسی آن هم در شرایط اقتصادی امروز جامعه انتقاد جدی دارند. بنا بر این گزارش، نماینده مردم بستان آباد در مجلس با بیان این که یکی از پرسش‌های مردم این است که در شرایطی که باید مسائل اقتصادی در اولویت باشد، دولت و مجلس به مباحث سیاسی مشغول شده‌اند، گفت: این گونه نیست که مجلس متوجه مسائل روز جامعه نباشد و صرفا به دنبال مسائل سیاسی برود.
غلامرضا نوری افزود: مجلس مدت‌هاست روی طرح تولید ملی کار می‌کند که هم‌اکنون نهایی شده و به زودی در صحن مجلس طرح خواهد شد؛ طرحی ۳۲ ماده‌ای و سه ساله که با مشارکت کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع و مرکز پژوهش‌ها و بخش خصوصی تهیه شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: همچنین طرح‌هایی همانند طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس به تصویب رسید که اگر اجرایی می‌شد، شرایط بخش تولید و توسعه آن بهبود می‌یافت که متأسفانه این اتفاق رخ نداد. با بررسی ریشه مشکلات، درمی‌‌یابیم که نباید از مسائل سیاسی نیز غافل باشیم. همه موضوعات را باید همزمان پیش برد. مسائل سیاسی و اقتصادی مرتبط با هم هستند و به هم گره خورده‌اند.
وی ادامه داد: در مورد مسائل اقتصادی پرسش‌های بسیاری از وزرا داشتیم و سوال از رئیس جمهور هم موضوعی اقتصادی بود و بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، بار اقتصادی دارد. ضرورت بررسی قانون انتخابات نیز این است که به فصل انتخابات نزدیک می‌شویم و اگر کاری نکنیم، این طرح را نمی‌توان برای این دوره اجرایی کرد و به انتخابات نمی‌رسد؛ اما این موضوع باعث نشده است که از مسائل دیگر غافل باشیم.
نماینده بستان آباد درباره این که نتایج طرح‌های اقتصادی مجلس و تأثیر آن بر زندگی و اقتصاد مردم چه بوده است، گفت: قانون برای اجرا تصویب می‌شود، اما موارد متعددی هست که قانون اجرا نمی‌شود و به این ترتیب، مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی مرتبط می‌شود و باید گره‌های سیاسی را باز کرد.
نوری در پاسخ به این که چرا مجلس با نزدیک شدن به انتخابات مجلس به فکر اصلاح قانون انتخابات می‌افتد، گفت: افراد بسیاری برای انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها شرایط لازم را ندارند و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند و این موضوع بهانه‌ای شده برای بیگانگان و حاشیه سازی آنان و مجلس نمی‌تواند نسبت به انتخابات ریاست جمهوری و مسائلی که در این ارتباط وجود دارد بی‌تفاوت باشد. مجلس نهم چند ماهی است که پا گرفته و در آغاز به کار این مجلس، مسائل بسیاری مرتبط با مسائل اقتصادی مطرح بود که وقت مجلس را هم گرفت.
وی افزود: نمایندگان مجلس نهم از آغاز به فکر طرح تغییر قانون انتخابات بوده‌اند و شروع این طرح، به زمان آغاز به کار مجلس نهم برمی‌گردد و این گونه نیست که موضوع تازه‌ای باشد. این طرح در کمیسیون‌های مربوط بررسی شده و پس از آن به صحن مجلس آمده است.
نوری درباره وضعیت زندگی و حقوق کارکنان و اینکه آیا حقوق کارکنان متناسب با تورم و شرایط اقتصادی کشور است، گفت: روشن است که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم خوب نیست. نرخ رشد قیمت مواد غذایی و کالاهایی که در سبد خانوار جای می‌گیرد، بسیار بیشتر از نرخ رشد دستمزد‌ها و حقوق‌ها بوده و مردم در زندگی در تنگنا بوده و با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. دولت و مجلس نیز شرایط مردم را می‌دانند؛ اما این گونه نیست که یک شبه بتوان مشکلات را حل کرد.
وی افزود: کار‌های چند ماه گذشته مجلس هم پیرامون مسائل اقتصادی بوده و طرح‌هایی نیز در این باره مصوب شده است. مجلس به دنبال آن بوده که دست‌کم وضعیت بد‌تر این این نشود و به دنبال تقویت تولید بوده و هست و اگر تولید تقویت شود، می‌توان تورم را کنترل کرد و درآمد‌ها را نیز افزایش داد.
از سوی دیگر، حسینعلی حاجی اعلام کرده بود که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مغایر قانون اساسی است.
وی به ایرنا گفته بود: در ده دوره انتخابات گذشته، مشکل ضعف قانونی نداشته و همه انتخابات به بهترین شکل برگزار شده است.
وی افزود: موافقین طرح اصلاح قانون انتخابات بیشتر تلاش دارند شکل انتخابات ریاست جمهوری را با عرف و فضای معمول و پسندیده کشورهای غربی تطبیق دهند که آن‌ها انتخابات ما را بپذیرند، در حالی که این مسأله و ذهنیت برای آن‌ها هیچ گاه تغییر نمی‌کند.
نماینده مردم شاهین شهر میمه و برخوار با اشاره به روز تصویب طرح در مجلس تصریح کرد: بنده در اخطاری در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات، به مغایرت این طرح با قانون اساسی استناد کردم.
حاجی تأکید کرد: ماده ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات که ماده ۳۵ قانون کنونی را اصلاح می‌کند با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
عضو هیأت رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه این اصلاحیه مخالف اصل ۱۱۴ قانون اساسی است، اظهار کرد: رییس جمهوری با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود، اما در این اصلاحیه ما از قانون انتخابات فرانسه اقتباس کردیم و پیش از این که مردم رییس جمهوری را برگزینند، گروهی دیگر آن فرد را انتخاب می‌کنند.
وی این اصلاحیه را مغایر با سوگند رییس جمهوری دانست و گفت: بنا بر اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رییس جمهوری باید از حق و عدالت پشتیبانی کند، ولی بر پایه این طرح به دلیل اینکه رییس جمهوری وامدار عده‌ای می‌شود، به طور طبیعی پس از انتخاب نمی‌تواند بر پایه حقانیت رفتار کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم همچنین با اشاره به تصویب کلیات این طرح، تأکید کرد: در صورت تصویب نهایی طرح بر اساس سبک و سیاق کنونی، شورای نگهبان قطعا با آن مخالفت خواهد کرد.