به گفته‌ی اسامه عبدالخالق، استاد اقتصاد دانشگاه "عین شمس" قاهره و کارشناس امور اقتصادی مصر و اتحادیه عرب، اقتصاد مصر پیش از انقلاب خود در بهمن 1389، بیشتر بر مالیات‌ها استوار بود و 70 درصد بودجه کلی دولت را به خود اختصاص می‌داد. 30 درصد مابقی بودجه نیز از درآمدهای بانک مرکزی و کانال سوئز و نفت و بخش اندکی از سیاحت و گردشگری تامین می‌شد. وی می گوید که پس از انقلاب، اقتصاد مصر بیش از 20 میلیارد آسیب دیده که بزرگ‌ترین بخش آسیب دیده از این وضعیت، بخش گردشگری است. در کنار این موارد، کشور مصر با چالش‌های اقتصادی دیگر نیز مواجه است که یکی از آنها کاهش احتمالی کمک‌های خارجی به مصر می باشد؛ کمک‌های سالانه که تاثیرات بسزایی بر اقتصاد مصر داشتند. این تحولات باعث کسری شدید بودجه عمومی دولت شده است.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که قرار‌گرفتن محمد مرسی در پست ریاست‌جمهوری مصر، جریان اخوان‌المسلمین را در یک آزمون سخت و دشوار قرار داده است که درصورت شکست، ضربه سنگینی بر تمام دستاوردهای اخوان‌المسلمین را طی چند دهه گذشته خواهد زد. مصر در طی سال های اخیر، شاهد سیر نزولی در جذب سرمایه‌های خارجی و رشد تولید ناخالص داخلی بوده (نمودار شماره 1 و 2) و این امر سبب شده تا دولت جدید این کشور پس از وقوع انقلاب مردمی ناشی از بیداری اسلامی، بیش از هر زمان دیگر متوجه جذب این سرمایه‌ها باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند بر اقتصاد بیمار مصر موثر باشد.

مرسی نیز در تبیین سیاست‌های اقتصادی اش برای حل بحران اقتصادی مصر، از تجارت آزاد، هدفمندی یارانه‌ها، تاسیس بانک مرکزی مستقل، ایجاد سیستم بانکی اسلامی، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش مداخله دولت در امور بازار و ... بعنوان برنامه‌های خود یاد می کند. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی مصر، کشورهای غربی در تلاشند تا از این فرصت استفاده نموده و از طریق ارگان های بین المللی وابسته به خود –مانند صندوق بین المللی پول- و همچنین حکومت های منطقه ای وابسته به خود، از راه‌های مختلف وارد عرصه این تحولات شوند و از این رهگذر، بر آینده سیاسی و اقتصادی این کشور تسلط یافته و زمام امور را در دست گیرند.

بر این اساس، صندوق بین المللی پول اقدام به پیشنهاد پرداخت وام دراز مدت به مصر برای رهایی از چالش های اقتصادی کرده است؛ در اوايل دهه ۹۰ ميلادي نیز شرط بخشودگي بخشي از بدهي مصر به صندوق بين المللي پول، مشارکت ارتش اين کشور در جنگ دوم خليج فارس و کمک به امريکا در خارج کردن صدام حسين از کويت بود. در حال حاضر نیز، بنا بر گفته‌ی "کریستین لاگارد"، رییس صندوق بین المللی پول در جمع اعضای این صندوق و بانک جهانی در نیویورک، این مساله پیش شرط‌هایی مانند: حمایت از احزاب سیاسی و رهبران گروه های سیاسی فعال در این کشور و همچنین مذاکره با سران جدید مصر و ارائه برنامه اقتصادی مدون به صندوق را دارد. پیش شرط‌هایی که حاکی از اهداف دراز مدت آن برای تسلط بر بخش اقتصادی مصر است.

تجربه کشورهایی که از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وام دریافت کرده اند (مانند آرژانتین)، نشان می‌دهد که این وام‌ها نه تنها کمکی به اقتصاد آن‌ها نکرده، بلکه به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و به نوعی استعمارگری نوین تبدیل شده است^*. با استناد به کارنامه سیاه صندوق بین المللی پول تاکید می کنند که تاکنون کشوری نتوانسته است با استفاده از وام های صندوق اوضاع خود را بهبود بخشد و آثاری مانند؛ فساد گسترده حکومتی، شورش های اجتماعی به دلیل رها شدن اقتصاد به حال خود با بهانه کوچک سازی دولت و بدتر شدن اوضاع مردم، ورشکستگی موسسات، افزایش بیکاری و تورم های لجام گسیخته نتیجه برنامه این نهاد است که در تمام کشورهایی که برنامه های آن را در قبال اخذ وام اجرا کرده، قابل مشاهده است. "گاری آلن" نویسنده سرشناس آمریکایی، دلیل آن را اینگونه ذکر می کند؛ «دیگران را به خود بدهکار کن، زیرا طلبکار با بدهکار هر کار بخواهد می کند». در واقع، به نظر می رسد که بدهکار کردن مصر راهکار غرب است که پس از شکست در برابر اراده انقلاب مردم مصر، به روش های جایگزین روی آورده است.

همچنین، آمريکا و هم‌پيمانانش، براي مصادره انقلاب مردمي در مصر، برخي ماموريت ها را به عربستان سعودي و دیگر دولت های وابسته‌ی خود، تفويض کره اند. دولت سعودي ماموریت تامين مالي بخشي از طرح هاي غرب و سعودي براي مصادره انقلاب مصر است. وی همچنین با برخي از رژيم‌هاي عرب حوزه خليج فارس، متحد شده تا با توسل به برخي اهرم‌ها از جمله دادن وام‌هاي مشروط به قاهره، تلاش‌هاي انقلابيون مصري براي تحقق استقلال و ثبات سياسي در مصر را با شكست مواجه كنند. اقداماتی نظیر قول دولت سعودي برای کمک ۴ ميليارد دلاری و همچنین وديعه گذاشتن ۲ ميليارد دلاری دولت قطر در بانک مرکزي مصر و اعلام سرمایه گذای ۱۱ ميليارد دلار در اقتصاد مصر را می توان در این راستا بیان نمود. این بذل پراکنی ها هدف دار، مصر محمد مرسي را وامي دارد که به سياست خارجي اين دولت‌ها – که همان سیاست دیکته شده آمریکا و غرب است- نزديک شود.

بنابراین جا دارد که با دید باز و با تاملی بیشتر، اقدامات و پیشنهادهای صورت گرفته را ارزیابی کرد؛ زیرا هدف اصلی انقلاب مصر، اسلام‌خواهی و بوجود آوردن دموکراسی در قالب حکومت اسلامی است که از شروط اولیه حکومت اسلامی هم اسکتبار ستیزی و نفی سلطه است.