به گزارش پایگاه خبری گرو به نقل از خبرگزاری فارس، سیدمحمدمهدی غمامی نوشت: آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ که باید نهایتا در بهار۱۳۹۵ تدوین و ابلاغ می‌شد، ابتدای این هفته، یعنی 19خرداد1398، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید؛ آیین‌نامه‌ای که خود و قانونش برای به‌نتیجه‌رسیدن، 14 سال زمان برده‌اند. درواقع، قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسوولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ‌وخم و طولانی برای تبدیل به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به‌طور‌رسمی به 14تیر1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی به‌همین‌منظور به هیأت‌رییسه مجلس تقدیم کردند. اولین توقف این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رأی گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، باردیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.  قرار بود پس از یک ماه، طرح مذکور به صحن بازگردد؛ اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و البته بعد از تصویب مجلس، با ایراد و تفسیر لفظ‌گرای شورای نگهبان از اصل صدوچهل‌ودوم قانون اساسی مواجه شد. وفق این اصل‏، رییس‏ قوه‏ قضاییه دارایی‏ رهبر، رییس‏‌جمهوری، معاونان‏ رییس‏‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ را قبل‏ و بعد از خدمت ‏ رسیدگی‏ می‌کند که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. شورای نگهبان با تفسیر از این اصل، سایر مقام‌ها را موضوع رسیدگی رییس قوه قلمداد نمی‌کرد؛ در‌حالی‌که مصادر بسیاری در ساختار حکومتی وجود دارند که ممکن است متصدیان آن به‌واسطه سوءاستفاده از قدرت مرتکب فساد اقتصادی شوند. بر این مبنا و البته فرمان هشت‌ماده‌‌ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (10/2/1380)، به‌ویژه ماده هفتم درزمینه برخورد بدون تبعیض با هر مقام و دستگاه فاسد، مانع توقف طرح با تفسیر متنگرای مضیق شورا شد و نهایتا در تاریخ ۹ /۸ /۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح را با اصلاحات کلی در 6 ماده و 29 بند و 3 تبصره موافق این مجمع تشخیص داد و قانونی که از جهاتی با انتقادات جدی مواجه بود، نتوانست اجرا شود و منتظر اجرای ماده ششم باقی ماند. مطابق ماده ششم قانون، قوه قضاییه موظف است حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند.
1-آیین‌نامه اجرایی این قانون در قالب ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و ظاهرا از هم‌اکنون، باید منتظر برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح حکومت باشیم. به این معنا که باید 25 پست حکومتی و حرفه‌ای به‌همراه قائم‌مقامان خود فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق این آیین‌نامه در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت ازطریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به رییس قوه گزارش دهند و قوه قضاییه درباره رسیدگی به اموال آنان به‌منظور بررسی عدم‌افزایش من غیرحق اقدام می‌کند. مطابق ماده دوم این آیین‌نامه، مرکز موظف است در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره کل با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و نیز صحت‌ و تمامیت داده‌ها، سامانه را به‌نحوی راه‌اندازی کند که مقام‌های مسوول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی ارائه کنند که در این سامانه قرار دارد. مطابق ماده چهارم قانون، صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل این موارد است: تمامی اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر. اگرچه محرمانگی این دارایی‌ها با انتقادات متعدد موردحمایت کیفری ماده پنجم همین قانون قرار گرفته، پس از پدیده دهشتناک فیش‌های نجومی، قانون بخش عمده‌ای از محل‌های افزایش دارایی مقام‌ها را از حوزه محرمانگی خارج کرد. درواقع، ذیل بخش ششم قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد»، قانون‌گذار اقدام به اجبار دولت در شفاف‌سازی منابع درآمدی همه مقام‌ها در قالب سامانه ثبت حقوق و مزایا طی سال اول اجرای قانون برنامه می‌کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مذکور مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در‌این‌صورت، مشخص نیست چرا سامانه مرکز آمار ثنا باید اقدام به حفظ محرمانگی این داده‌ها کند؛ در‌حالی‌که حتی دولت به تکلیف قانون برنامه ششم نیز عمل نکرده و این آیین‌نامه در‌حالی‌که باید مقوم شفافیت و اجرای قانون باشد، به‌ کمک اجرانشدن تعهد دولت رفته است. درهرصورت، ماده هشتم آیین‌نامه مجدد تأکید می‌کند: «فهرست دارایی مقام‌های مسوول و سِمَت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه و افشای آن ممنوع است». با وجود اینکه تضمین حسن اجرای قوانین به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه، نیازمند اتخاذ ملاحظات دیگری بود.
2- نکته دیگری که در آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان آسیب جدی نمودار است، مربوط به فقدان سازوکار رسیدگی به دارایی‌ها، به‌ویژه دارایی‌های افشا‌نشده یا پنهان‌شده می‌شود. آیین‌نامه در بیست ماده، سازوکاری نه درباره این دسته اموال و نه درباره نحوه رسیدگی و معنای عینی «افزایش برخلاف حق» مشخص نکرده است؛ چراکه در رسیدگی به دارایی مقام‌ها دو حالت وجود دارد: حالت اول اینکه مقام‌ها موضوع ماده سوم دارایی‌هایی را افشا کنند که ماده چهارم قانون مشخص کرده که از اینجا به‌بعد، باید براساس استانداردهایی روشن بررسی شود که آیا اموال مذکور افزایش برخلاف حقی پیدا نکرده است و حالت دوم اینکه مقام‌های مذکور دارایی خود را ارائه نکنند که هیچ‌کدام از این بخش‌ها موردتوجه قرار نگرفته است. جالب آنکه پاسخ به این مساله به آخرین ماده آیین‌نامه واگذار شده و این ماده نیز موضوع را در تبصره خود به «اقدام مقتضی» و «مراجع ذی‌صلاح» واگذار کرده است.
انتهای پیام/