به گزارش پایگاه خبری گرو، حواشی فراوان چند سال اخیر پیرامون برداشت‌های متوالی و غیرقانونی دولت تدبیر و امید و امتناع از ارائه آمار میزان موجودی صندوق توسعه ملی بهانه‌ای شد برای گفت‌وگو با احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی که در ادامه می‌بینید.

جانجان در این مورد می‌گوید: تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی و برخورد خزانه محور دولت‌ها با آن ضرورتی شد برای تأسیس صندوقی که وظیفه آن جهت‌دهی به تزریق منابع به صنایع بالادستی و ایجاد ثروت‌های ماندگار و مولد برای نسل‌های آینده آن‌هم از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و.. است.

وی اظهار داشت: اما متأسفانه عملکرد این صندوق ظرف قریب 4 سال گذشته حاکی از این است که نگاه دولت به منابع صندوق، نگاه خزانه محور و دیدن صندوق در غایت قلکی برای روز مبادا بوده است.

کارشناس اقتصادی افزود: برداشت مبلغ 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اسفندماه سال 92 با توجیه عدم دریافت درآمد فروش نفت و آن‌هم با مجوز از ستاد تدابیر ویژه در حالی صورت پذیرفته است که اساساً، اساسنامه صندوق اجازه چنین برداشتی را به ستاد تدابیر ویژه نداده است.

وی بیان داشت: این در حالی است که دولت کمی قبل‌تر یعنی در نیمه اول سال 92 اقدام به برداشت 2 و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در جهت تأمین کالاهای اساسی نموده بود.

جانجان گفت: برداشت 10 میلیارد دلاری به بهانه مهار آب‌های مرزی که بعداً مشخص شد 6 میلیارد دلار آن به‌صورت انحصاری به دو شرکت دولتی " فراورده‌های دامی جاهد " و " جهاد تحقیقات آب و انرژی " برای واردات کالاهای اساسی نظیر ذرت، جو، کنجاله و ...تخصیص داده‌شده است.

وی اظهار داشت: اما اصرار دولت بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های هزینه‌ای به‌جای تخصیص منابع در بخش‌های سرمایه‌ای، این بار بانک مرکزی را بران داشت که در مردادماه سال 93 اقدام به برداشت بیش از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق و تبدیل آن به ریال نموده و درواقع اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه نماید. اقدامی که جز تخریب و تضعیف پایه پولی ارمغان دیگری نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: این در حالی است که دولت به‌جای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌توانست بودجه سنگین جاری خود را کاهش دهد. بودجه‌ای که نسبت به سال 89- 90 با رقم 90 هزار میلیارد تومان با رشدی 260 درصدی به رقم 209 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است.

وی ادامه داد: متأسفانه برداشت‌های غیرقانونی و هزینه کرد غیرقابل‌توجیه دولت طی 2 سال بیانگر این است که 36 درصد از منابع صندوق که می‌توانست محرک خوبی برای بخش تولید و ایجاد اشتغال دائم نماید به جیب دولت رفته و متأسفانه با این کار اقدام به تأمین کسری بودجه و یا تأمین پیش‌پرداخت بعضی از قراردادها نظیر ایرباس و بوئینگ نموده است.

جانجان گفت: عجیب‌تر اینکه دولت قصد دارد جهت تأمین کسری بودجه خود از صندوق توسعه ملی مالیات هم اخذ کند آن‌هم مالیات سنگینی بالغ‌بر 10 هزار میلیارد تومان با جریمه 4 هزار و 800 میلیارد تومان از سال 91 تا به امروز آن‌هم به بهانه اضافه قیمت ریالی ارزهای صندوق.

وی بابیان اینکه ماهیت این صندوق تولیدی نبوده و صرفاً منابع را در اختیار بخش تولیدی قرار می‌دهد، افزود: با این اوصاف اگر بگوییم صندوق توسعه ملی در عمل به خزانه دولت تبدیل‌شده است پر بیراه نگفته‌ایم.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: نکته جالب این ماجرا اینجاست که علیرغم اعتراف قائم‌مقام صندوق توسعه ملی مبنی بر رسیدن کف گیر به ته صندوق در اقدامی عجیب گزارش آماری صندوق از ابتدای شروع فعالیت این دولت از روی سایت صندوق توسعه ملی برداشته‌شده است.

جانجان در پاران گفت: امید است که با ورود جدی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضع برداشت‌های غیرقانونی از صندوق و اصلاح هرچه سریع‌تر ساختارها، منابع مذکور بنا به سیاست‌گذاری‌های ابتدایی این صندوق به بخش‌های تولیدی تزریق شود و موجبات تولید ثروت عمومی و اشتغال را فراهم کند.

انتهای پیام/