تازه های سایت

کد مطلب: 29331
3. بهمن 1395 - 9:18
کارشناس مسائل سیاسی گفت: باوجود افزایش روزافزون بیکاران کشور بهتر بود که مسئولان پس از اولویت‌سنجی، مبلغی را که صرف خرید هواپیما کردند را به بدنه تولید کشور تزریق می‌کردند.

به گزارش پایگاه خبری گرو، احمد جانجان کارشناس مسائل سیاسی در مورد خرید هواپیما از شرکت ایرباس در یادداشتی به ابعاد مختلف این قرارداد پرداخته است و عنوان کرده است: تک گلابی باغ برجام پس از ماه‌ها فراز و نشیب رسید آن‌هم در فاصله 4 ماه مانده به انتخابات با دوجین حرف‌وحدیث از مرجوعی بودن تا نحوه ارائه خدمات به مسافران که ورود این هواپیما حواشی زیادی به دنبال داشت.

ماجرا از اینجا آغاز شد که پس از امضای برجام خبر از انعقاد قراردادهای سنگین با دو غول صنعت هواپیمایی جهان یعنی ایرباس و بوئینگ داده شد. قراردادهایی که طی آن ایرباس متعهد شد تا پایان سال 2016 هشت فروند و تا پایان سال 2024 میلادی 110 فروند هواپیما به ناوگان ایران ایر تحویل دهد.

ارزش قرارداد مذکور چیزی حدود 18 تا 20 میلیارد دلار اعلام گردید. ارزش این قرارداد به حدی وسوسه کننده بود که پای بوئینگ هم به مذاکرات برجام باز شد. به گزارش رویترز سفارش‌های ایران برای خرید هواپیما از وزنی خاص برای این دو شرکت برخوردار بوده است تا جایی که مدیرعامل ایرباس در مصاحبه‌ای با اذعان به مرجوعی بودن 2 فروند از ایرباس‌های خریداری‌شده عنوان می‌کند: ارزش قرارداد ایران ایر با ایرباس به‌تنهایی یک‌هفتم از ارزش کل قراردادهای ایرباس در سال 2016 را دارا است.

این در حالی است که بوئینگ برخلاف ایرباس هنوز اقدام به ثبت سفارش‌های ایران در فهرست فروش سالانه ننموده است؛ اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و اظهارات ضدونقیض مسئولان مذاکره‌کننده و مصاحبه مدیران عامل کمپانی‌های مذکور با رسانه‌های معتبر دنیا حاکی از این است که تعهدات وحشتناکی در قبال خرید هواپیماهای مذکور به‌طرف مقابل داده‌شده است.

ازجمله این تعهدات داده‌شده می‌توان به ممنوع بودن استفاده از قطعات هواپیماهای جدید برای سایر هواپیماهای مسافربری و حتی نظامی نام برد. یکی دیگر از تعهدات خطرناک داده‌شده عدم ارائه سرویس به 178 فرد یا نهاد ایرانی موجود در فهرست تحریم خزانه داری امریکا(SDN list) است که در صورت صحت، هیچ‌کدام از این هواپیماها نمی‌توانند به این افراد و نهادها ارائه خدمت نمایند و در صورت سرپیچی از این شروط آمریکا می‌تواند هواپیمای مذکور را در هر نقطه از دنیا متوقف و مصادره کند.

این در حالی است که قرارداد هواپیماها به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک و تا پیان پرداخت آخرین قسط در مالکیت شرکت فرانسوی است که در صورت پرداخت نشدن اقساط به نفع شرکت ایرباس مصادره می‌شود.

نکته جالب‌تر ماجرا اینجا است که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجا است و در صورت اعمال تحریم‌های جدید و فسخ قراردادها ایران ایر ملزم به عودت هواپیماها خواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه می‌گوید: نکته قابل‌تأمل تر اصلاحیه جدید اداره (اوفک) وزارت خزانه‌داری امریکا درباره وضعیت قراردادهای منعقدشده به ایران در زمان بازگشت تحریم‌ها است. در این اصلاحیه‌ها دربندهای m4 و m5 به‌صراحت آمده است: افراد غیر آمریکایی و غیر ایرانی در صورت بازگشت تحریم‌ها فقط 180 روز فرصت دارند که نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کنند و در این مدت اگر اقدام جدیدی نسبت به فروش تجهیزات و یا اعطای وام به ایران صورت گیرد مشمول تحریم‌های آمریکا قرارخواهند گرفت.

لازم به ذکر است که 2 بانک بزرگ جهان به نام‌های "سوسیته ژنرال " و بانک "ب.ان.پ، پاریبا " به خاطر جرائم سنگین آمریکا جرئت ورود دوباره به مبادلات مالی ایران را ندارند چون‌که آمریکایی‌ها برخی بانک‌های فرانسوی را به علت همکاری با ایران میلیاردها دلار جریمه کرده که برای این بانک ها کمرشکن است.

با این اوصاف نباید انتظار داشت که مراودات بانکی ایران حتی در جهت پرداخت اقساط با مشکل مواجه نشود.

نکته جالب دیگر این قرارداد این است که پروسه خرید هواپیما 2تا 4 سال پس از ثبت سفارش به طول می‌انجامد.

جانجان با طرح این سؤال که چگونه و با پرداخت چه هزینه‌هایی اقدام به خرید و ورود هواپیمای ایرباس 321 به کشور شده است؟ ادامه می‌دهد: باوجوداین تفاسیر شائبه انتخاباتی بودن ورود هواپیما به کشور با این شرایط دور از ذهن نیست.

در پایان این مسئله مطرح است که دولت تدبیر و امید با چه توجیهی اقدام به عقد قراردادهایی با این درصد ریسک کرده است؟

آیا باوجود افزایش روزافزون بیکاران کشور و با توجه به مبلغ هنگفت صرف شده از صندوق توسعه ملی و ایجاد بدهی سنگین خارجی برای تأمین اعتبار نوسازی ناوگان هواپیمایی، بهتر نبود که پس از اولویت‌سنجی، این مبلغ صرف راه‌اندازی و تزریق به بدنه بخش تولید و همچنین ارتقا سطح کیفی حمل‌ونقل ریلی و جاده ای می‌شد آن‌هم باوجود بیش از 20 هزار کشته در سال.

باید به این نکته هم اشاره کرد که چرا بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای خارجی مانند برجام، قراردادهای نفتی، fatf، قرارداد با ایرباس و بوئینگ در دولتی که مدعی شفاف‌سازی است باید محرمانه بماند و مردم و حتی نمایندگان مجلس از آن‌ها اطلاعی نداشته باشند؟

انتهای پیام/

478625

دیدگاه شما