تازه های سایت

کد مطلب: 27822
18. مهر 1395 - 0:18
مشکل اساسی در قراردادهای نفتی چیست و چرا منتقدان اصرار دارند که این قراردادها با این وضعیت باید متوقف شوند.این روزها بحث و بررسی در مورد قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به اوج خود رسیده است، در این نوشته سعی می شود بررسی شود که مشکل اساسی در قراردادهای نفتی چیست و چرا منتقدان اصرار دارند که این قراردادها با این وضعیت باید متوقف شوند. از طرف دیگر توجیهات مدافعان قراردادهای جدید نفتی ذکر و به آنها پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری گرو به نقل از رهیاب:این روزها بحث و بررسی در مورد قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به اوج خود رسیده است، در این نوشته سعی می شود بررسی شود که مشکل اساسی در قراردادهای نفتی چیست و چرا منتقدان اصرار دارند که این قراردادها با این وضعیت باید متوقف شوند. از طرف دیگر توجیهات مدافعان قراردادهای جدید نفتی ذکر و به آنها پاسخ داده خواهد شد.

 

محرمانه بودن

پیش از پرداختن به اشکالات محتوایی قراردادهای نفتی یک اشکال اساسی در قراردادهای نفتی وجود دارد و آن هم محرمانه بودن این قرار دادهاست. اساساً هر قرارداد محرمانه ای فسادزاست زیرا عدم شفافیت را در پی دارد و موجب سلب نظارت متخصصین دلسوز از این قراردادها خواهد شد. بنابراین پیش از هر اقدامی مجلس محترم به عنوان نمایندگان مردم شریف ایران بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید بر قراردادهای بین المللی نظارت علنی داشته باشد و قراردادهای نفتی نباید از این قاعده مستثناء باشد زیرا بر اساس اصل 6 و7 قانون اساسی نمایندگان مجلس نماینده مردم هستند و باید حافظ منافع ملی کشور باشند.

 

دلایل قرارداد بستن با خارجی ها

قبل از پرداختن به دلایل قرارداد بستن با خارجی ها ذکر این نکته ضروری است که اساساً ما با قرارداد بستن با خارجی ها مخالف نیستیم، اما با قرارداد بستن با کسانی که قبلاً با ما بدعهدی کرده اند مخالفیم. با قرارداد بستن با توتالی که در پارس جنوبی در روزهای تحریم کار را نیمه کار رها کرد و رفت مخالفیم با شرکت شلی که میدان سروش را با بدترین وضعیت ممکن بهره برداری کرد و علی رغم محکوم شدن به پرداخت جریمه هنوز آن جریمه را پرداخت نکرده است مخالفیم. اما با این حال مدافعین قرارداد با شرکتهای بین المللی دو دلیل عمده دارند، اول انتقال فناوری است و دوم مسله تامین مالی است. در ادامه سعی می شود این دو مورد به اجمال بررسی شود تا مشخص شود آیا واقعاً ما به حضور شرکت های بین المللی نیازمند هستیم یا خیر؟

 

انتقال فناوری

در تمام قراردادهایی که از ابتدا تا کنون در صنعت نفت و گاز با شرکت های بین المللی بسته شده صراحتاً به انتقال دانش و فناوری اشاره شده است اما نتیجه "تقریباً هیچ" بوده است. زیرا اساساً انتقال فناوری برای یک شرکت یعنی افشاء کردن فوت کوزه گری و هیچ شرکتی در طول این صد سال به ما فناوری منتقل نکرده است. اما فرض را بر این می گذاریم که در قراردادهای جدید شرکت های بین المللی واقعاً قصد انتقال فناوری دارند. لذا باید بررسی کنیم که فناوری چیست و آیا واقعاً این شرکت ها صاحب این فناوری هستند یا خیر؟

 

فناوری در صنعت نفت چیست؟

فناوری در صنعت نفت شامل دو بخش می باشد اول: فناوری به معنای دانش ساخت تجهیزات و دوم: فرآیند فناوری به معنای دانش کارکرد با تجهیزات نفتی می باشد. در مورد اول لازم به ذکر است از اوایل دهه 1980 میلادی که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت صورت گرفت و رقابت به شدت افزایش یافت، شرکت‌های بزرگ نفتی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای توسعه فناوری‌های نفتی را کاهش دادند و راهبرد خرید فناوری‌های پیشرفته را جایگزین راهبرد ساخت این فناوری‌ها کردند. بنابراین شرکت هایی مانند Baker International, Haliburton, Hughes Tools, Schlumberger, Smith International, Dresser Industries, Weatherford ماموریت ساخت تجهیزات فناورانه را بر عهده گرفتند و اگر صنعت نفت ما به دنبال تجهیزات فناورانه است می تواند تجهیزات مورد نیاز خود را از این شرکت ها تهیه کند. کما اینکه در روزهای تحریم هم این شرکت ها البته با هزینه ای بالاتر این قطعات را از طریق دلالها به ایران فروخته اند. پس شرکت های بین المللی در دانش ساخت تجهیزات توان انتقال دانش و فناوری را به هیچ وجه ندارند و دانستن این نکته در معادلات فعلی بازار نفت بسیار حایز اهمیت است. البته ذکر این نکته هم مهم است که در سال های تحریم مهندسان ایرانی توانستند مقداری از تجهیزات مورد نیاز را با تکیه بر توان و دانش خود تهیه کنند.

بخش دیگر فناوری، فرآیند فناوری نام دارد که ایرانی ها در شرایط جنگ و تحریم اثبات کرده اند که در این مورد به هیچ وجه ضعف ندارند و حتی تا مرز 3 میلیون بشکه نفت خام را در روز تولید کرده اند. تاریخ اثبات کرده است که مهندسان ایرانی در فرآیند فناوری از دیگر شرکت ها چیزی کم ندارند، بعنوان مثال دکتر علی محمد سعیدی اولین کسی بود که اثبات کرد تزریق گاز به جای تزریق آب به میادین بهینه است. اما اگر ضعفی هم در این مورد وجود داشته باشد می توان مهندسان و مدیران بازنشته شرکت های بین المللی را استخدام کرد و در ازای پرداخت حقوق از آنها برا انتقال نکات مورد نیاز کمک گرفت.

 

فناوری چگونه ارتقاء می یابد؟

با توجه به نکات ذکر شده در مورد انتقال فناوری فرض می‌کنیم وزارت نفت قانع نمی شود و در هر صورت به دلیل عدم اعتماد به نفس تاریخی کار کردن با خارجی ها را بیشتر می پسندد و می خواهد با آنها کار کند. حال باید چگونه عمل کرد تا فناوری منتقل شود؟ یا دلیل منتقل نشدن فناوری در صد سال گذشته علی رغم تاکید در قراردادها چه بوده ست؟ مطمیناً دلایل زیادی از جمله نگاه کوتاه مدت دولت ها و دریافت درآمد برای مخارج روزمره آنها از دلایل مهم این اتفاق می باشد، اما یک دلیل مهمتر و فنی این می‌باشد که در قراردادهای نفتی پذیرش ریسک تولید و مدیریت نهایی پروژه ها هیچگاه در دست ایرانی ها نبوده است و همین عدم پذیرش ریسک موجب می شد که ما هیچ گاه خود را در معرض پاسخگویی نبینیم. همیشه شرکت خارجی مسول پروژه بوده است و او به شرکت ملی نفت پاسخگوی سود یا زیان میدان بوده است لذا هیچگاه کسی که پاسخگو باید باشد اجازه تصمیم را به دیگری نمی دهد و همین مسله موجب عدم پیشرفت شرکت های ایرانی شده است و در قراردادهای موسوم به IPC هم هیچ جای قرارداد تاکیدی وجود ندارد مبنی بر اینکه تصمیم گیر و پاسخگوی نهایی شرکت ایرانی باید باشد. لذا در این قرارداد هم مانند دیگر قراردادهای گذشته انتقال فناوری سرابی بیش نیست.

 

تامین مالی

در مورد تامین مالی باید گفت که شرکت های بین المللی نفتی در تامین مالی پروژه ها فقط در اکتشاف که هزینه پایینی دارد از منابع مالی خود استفاده می‌کنند و در بهره برداری که هزینه بالایی دارد تامین مالی را از طریق وام گرفتن از بانک‌ها انجام می دهند و از آنجا که پروژه های نفتی سودده هستند، بانک‌ها از این پروژه ها استقبال هم می‌کنند. حال سوال این است که آیا یادگیری این فرآیند چقدر می تواند سخت باشد که ما حاضریم 25 سال میادین خود را به دست کسانی بسپاریم که قبلاً به ما خیانت کرده اند اما خودمان برای تامین مالی پروژه هایمان اقدام به یادگیری این فرآیند نکنیم؟ از طرفی در سال‌های تحریم فازهای پارس جنوبی مگر با تامین مالی خارجی ها انجام شد؟ لذا بنظر می رسد حتی بانک‌های داخلی هم می توانند پروژه های نفتی کشورمان را تامین مالی کنند و در این مورد مطالعات دقیقی توسط کارشناسان امر صورت گرفته است، لذا اگر شرکت ملی نفت بر توان داخلی تکیه کند این موضوع هم قابل حل شدن است.

اما آنچه تا کنون باعث عدم موفقیت وزارت نفت در این دو مورد بوده است را می توان در نگاه تاریخی و سیاسی خود کم بینی توان داخلی جستجو کرد، دلیل این ادعا وزارت نیرو می باشد که با تکیه بر توان و ظرفیت نیروهای داخلی توانسته است در ساخت نیروگاه و تولید برق روی پای خود بایستد و حتی در شرایط تحریم حتی یک دقیقه هم مشکل برق برای کشور بوجود نیاید. چگونه است که وزارت نیرو می تواند ولی وزارت نفت نمی تواند؟ آیا غیر از این است که یکی به توان داخل اعتماد دارد و دیگری ندارد؟

 

چند اشکال شکلی از IPC

ما معتقدیم که اساس مشارکت با شرکت های بین المللی برای تامین منافع ملی بی فایده است اما از آنجا که بدنه وزارت نفت با خود کم بینی تاریخی مواجه است بعید می رسد که به نیروهای داخلی تکیه کند از همین رو چند اشکال شکلی از قراردادهای جدید نفتی برای اطلاع عموم ذکر می شود. یک ایراد متوجه موضوع جذابیت است. گفته می شود که قراردادها باید جذابیت داشته باشد. در این رابطه نوعی باج دهی به شرکت های بین المللی دیده می شود زیرا شرکت های بین المللی درمیادین بسیار ضعیف از نظر ذخایر و ناامن و حتی در اعماق دریا و اقیانوس در سایر کشورها حاضر به کارکردن هستند و آن چیزی که جذابیت قراردادها را بهمراه دارد خود میادین مرغوب ایران می باشند و نیازی به اضافه کردن پاداش و امتیازات اضافه برای جذابیت قراردادها نیست. اشکال دیگر متوجه بندی از قرارداد است که تاکید می کند در صورت استفاده شرکت بین المللی از فناوری های نوین، شرکت با پاداش مواجه خواهد شد این در حالی است که در تمام قراردادهای نفتی در جهان شرط حضور شرکت در میدان استفاده از فناوری های نوین است و اگر شرکت با فناوری های نوین از میدان صیانت نکند باید غرامت پرداخت کند . از این دست خود شیرینی ها در قرارداد موسوم به IPC بسیار است.

 

جمع بندی

از آنجا که خود کم بینی تاریخی در وزارت نفت ریشه دوانده است و همین امر موجب می شود به ساختار مدیریتی این وزارتخانه به نیروها و توان داخلی بدبین باشد، از محرمانه خارج کردن قراردادهای نفتی شرعی ترین و واجب ترین کار مجلس شورای اسلامی در حال حاضر می باشد و این مسله باید به مطالبه اصلی دلسوزان انقلاب از مجلس شورای اسلامی تبدیل شود. پس از اینکه محرمانه بودن قراردادهای نفتی رفع شد و توسط دلسوزان کشور و انقلاب به نقد و بررسی گذاشته شد، ابتدا باید قراردادهای موسوم به IPC به صورت آزمایشی در میادین مشترک امتحان شود و اگر آن انتقال فناوری مد نظر وزارت نفت صورت گرفت آنگاه در میادین داخلی هم از این مدل قراردادها استفاده شود. زیرا آنچه برای ما در حال حاضر بسیار اهمیت دارد برداشت رقبا از میادین مشترک می باشد و ابتدا باید به این میادین سامان داد زیرا تا همین لحظه هم رقبا بسیار بیشتر از ما از میادین مشترک برداشت کرده اند. امید است که هم مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل کند و هم وزارت نفت مانند وزارت نیرو به توان داخلی تکیه کند تا شاهد تلاش، آفرینش و بالندگی جوانان مرز و بوم خودمان در این وزراتخانه هم باشیم.

سید سجاد پادام

انتهای پیام/

478625

دیدگاه شما