به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گرو،علیرضا نثاری با اشاره به موضوعات اقتصادی که باید در اولویت کاری مجلس دوازدهم قرار گیرد، گفت: درآمد و رفاه خانوار با ایجاد شغل و رونق اقتصادی موثر خواهد شد که در این مسیر باید برای دستیابی به رونق اقتصادی بخش خصوصی را فعال کرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بهکارگیری مدیران کاردان و کاربلد در راس امور اجرایی تاثیر مستقیمی در ایجاد اشتغال و اصلاح امور اقتصادی دارد، افزود: همچنین حل مشکل مسکن خانوادهها موضوع بسیار مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار داد، لذا در این مسیر باید قوانین مصوب مجلس یازدهم را اجرا کرد و مجلس دوازدهم بر نحوه اجرای این قوانین نظارت داشته باشد، تا حداقل اجاره بهاء خانه تعدیل شود.
وی ادامه داد: اگرچه دولت با محدودیت و مشکلات متعددی همچون تحریم رو به رو هستند اما درصورت به کارگیری افراد متخصص و کاربلد میتواند این مشکلات را کاهش داد.
نثاری معتقد است اجرای دقیق برنامه هفتم میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش داده و کشور را به سمت آبادانی سوق دهد، به همین دلیل مجلس وظیفه نظارت بر اجرای برنامه و قوانین را باید با دقت پیگیری می کند.
دیدگاه شما