به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گرو، علیرضا نثاری با مرور مشکلات و دغدغههای مردم شهرستان نهاوند اظهار کرد: بخشی از موضوعات ناشی از شرایط کلی کشور و تأثیرپذیری از سیاستهای کلان است اما بر اساس پیگیریهایی که باید از سوی دولت انجام شود یک عقبماندگی در اجرای برنامهها شاهد هستیم.وی افزود: این در حالی است که در قانون بودجه و برنامههای توسعه محل مصرف اعتبارات دولت مشخص شده ولی سلیقهای و سیاسیـحزبی عمل کردن در برخی مواقع موجب برهم خوردن موازنه بودجه و متضرر شدن مردم میشود.نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: اگر طبق برنامه عمل کنیم مشکلات و چالشها کاهش مییابد و حتی اگر به تمام همه اهداف نرسیم مردم کار و تلاش را خواهند دید و قدردان خواهند بود.
توسعه در کشور باید متوازن باشدوی اضافه کرد: امروز با یک توسعه نامتوازن در کشور بهویژه در منطقه غرب مواجه هستیم و دلیل اصلی آن نیز به جنگ تحمیلی در سالهای آغازین انقلاب بازمیگردد چراکه سرمایهگذاریها به مرکز و شرق کشور معطوف شد و همین امر موجب شد مالیاتهایی که در مراکز صنعتی اخذ میشود همانجا هزینه گردد و سهم مناطق کمتر توسعهیافته کاهش یابد.نثاری با بیان اینکه در کشوری که آب و آفتاب دارد نباید با کمبود برق مواجه باشیم تصریح کرد: این موضوع به مشکلات مدیریتی برمیگردد زیرا برخی سیاسیکاری در دولتها و توجه احزاب به منافع حزبی باعث شده از اصل برنامه و خدمت به مردم فاصله بگیریم.وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره از تمام دولتها برای حل مشکلات مردم حمایت کردهاند چرا که خدمات دولت در نهایت به رفاه مردم منتهی میشود و مردم نیز از ما انتظار کار، خدمت و بهرهمندی از ظرفیتها را دارند.
مشکلات مدیریتی عامل اصلی چالشهای کشور استنثاری با تأکید بر اینکه مشکلات مدیریتی عامل اصلی چالشهای کشور است گفت: اگر از ظرفیتهای داخلی بهدرستی استفاده کنیم مسیر رشد کشور در ابعاد مختلف هموار میشود.وی ادامه داد: در حال حاضر همه مشکلات به رشد اقتصادی بازمیگردد و باید به این سؤال پاسخ داد که چرا به اهداف رشد اقتصادی نرسیدهایم؛ در حالی که اسناد بالادستی و قانون تحقق آن وجود دارد!نماینده مردم نهاوند در مجلس ضمن بیان اینکه این چالشها ناشی از بهرهمندی سوداگرانه برخی و همچنین عدم اجرای درست قانون است در ادامه به مشکلات استان پرداخت و افزود: همدان از ظرفیتهای رونق صنعتی بهرهای نبرده و در این میان جنوب استان نیز با وجود ظرفیتهای فراوان بلااستفاده مانده که باید برای رشد آنها برنامهریزی و تلاش دوچندان کرد.وی که به عنوان رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران نیز فعالیت میکند خاطرنشان کرد: طبق قانون بانکها باید ۲۰۲ همت به مردم برای مسکن پرداخت کنند که در صورت عدم انجام آن سازمان امور مالیاتی موظف به ورود و برداشت از حساب آنها و واریز به صندوق توسعه ملی مسکن است.نثاری تاکید کرد: تاکنون بانکها به این مساله با جدیت ورود نکرده بودند که با توجه به پیگیریهای ما در مجلس مساله را جدی تلقی کردند و در حال پراخت هستند اگرچه خیلی دیر شده است.وی با اشاره به پیگیری سهم شهرداریها و دهیاریها از درآمدهای گمرکی بیان کرد: معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، توسط گمرک باید به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشد که تاکنون با پیگیریهای مستمر ۱۴ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان از گمرک برای شهرداریها اخذ شده است.
نماینده مردم نهاوند در خانه ملت ادامه داد: اما وقتی از گمرک درباره علت عدم پرداخت این وجه سؤال کردیم مشخص شد پول در حساب بوده و دستنخورده مانده بود اما چون مدیران مربوطه پیگیر این مطالبه نبودند؛ اعتباری وصول نشده بود؛ این مسائل گویای آن است که مشکل کشور کمبود اعتبار نیست بلکه ناشی از بیبرنامگی و عدم درست پیگیری اجرای قانون است.وی با تاکید بر پیگیری مستمر برای انجام امور اضافه کرد: در دوران نمایندگیام بارها به صورت حضوری در همه سازمانها و وزارتخانهها حضور یافتیم تا مسئولان ملی را از وضعیت شهرستان آگاه کنم زیرا نهاوند به شدت از توسعه عقب مانده است.نثاری گفت: معتقدم اگر استفاده از ظرفیتها را با جدیت پیگیری کنیم و منافع مردم را دنبال کنیم حتی با وجود شرایط سخت اقتصادی کنونی نیز میتوان نتایج مثبتی گرفت.
تشریح وضعیت مسکن، اشتغال و پروژههای عمرانیوی با بیان اینکه با پیگیریهای صورت گرفته ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای مسکن نهضت ملی شهرستان در نظر گرفته شده و به زودی شاهد افتتاح این واحدها خواهیم بود گفت: البته علاوه بر این موضوع اعتبارات برای نوسازی، پروژههای شهری و آسفالت معابر و همچنین احیای سرابها در شهرستان اخذ شده است.نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه معتقدم توجه به سرابها میتواند موجب ایجاد اشتغال فراشهرستانی شود تصریح کرد: در حوزه آموزش، راههای روستایی و بینشهری، راهآهن، احیای واحدهای تعطیل، تخصیص ارز برای واردات ماشینآلات، احداث نیروگاههای خورشیدی و جذب اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان نیز ورود کردهایم.دریافت مجوز احداث فروشگاه اتکا در نهاوندوی با اشاره به دریافت مجوز احداث فروشگاه اتکا در نهاوند گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای بخش نوسازی دریافت شده است.نثاری گفت: با وجود ظرفیتهای حائز اهمیت کشاورزی و شیلات در شهرستان نهاوند اما متاسفانه بالاترین نرخ بیکاری در کشور را داریم.وی گفت: در حالی که نهاوند قطب غیرساحلی شیلات کشور است اما آن طور که باید از این ظرفیت استفاده نشده که برای جبران این خلا قرارداد خرید تولیدات شیلات نهاوند به مدت پنج سال با وزارت دفاع منعقد شده است.نماینده مردم نهاوند در مجلس در ادامه با بیان اینکه هنوز دامداری صنعتی در شهرستان نداریم از اختصاص اعتبار ویژه برای احیای دامداریهای نهاوند خبر داد و عنوان کرد: از شستا و وزارت دفاع قول سرمایهگذاری در حوزه دامداری گرفتهایم.وی افزود: ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه راه در دست اقدام است و تاکنون ۳۸ میلیارد تومان تسهیلات با معرفی مردم به بانکها پرداخت شده است.
نثاری گفت: مجوز دانشکده پیراپزشکی نهاوند نیز به دانشکده پزشکی و تبدیل بیمارستان علیمردانیان به مرکز آموزشی نیز پیگیری شده است.احیای استخر بانوان پس از ۲۰ سال وقفهوی با اشاره به احیای پروژه استخر بانوان پس از ۲۰ سال وقفه در شهرستان تاکید کرد: ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات در اختیار نماینده برای ورزش تخصیص یافته است.نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت موجود یادآور شد: متأسفانه آن قدر کار انباشته شده که باید بعضا از سوی مدیران انجام میشد، داریم که نماینده به جای انجام وظایف ذاتی خود در قانون مجبور است در نقش کارگزار دولت به دنبال جذب بودجه و حل مشکلات سرمایهگذاران و.. ورود کند.وی با بیان اینکه ما خدمت به مردم را نعمت میدانیم و وظیفه تصریح کرد: اگر هر حوزه به وظیفه ذاتی خود در چارچوب قانون عمل میکرد وضعیت خدمت به مردم به مراتب بهتر و ملموستر میشد.نثاری با بیان اینکه با وجود مشکلات اقتصادی؛ کار نسبت به هشت سال پیش چندین برابر سخت شده است بنابراین کار شبانهروزی را میطلبد گفت: اگر قانون رعایت و ساختارها اصلاح شود اهداف برنامهها محقق خواهد شد و ظرفیتهای خدادادی و ایجادی در کشور میتواند بالفعل شود.
دیدگاه شما