وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شده است، افزود: با این حال، صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در کشور به‌ویژه در استان همدان مشاهده می‌شود که در حال حاضر حدود یک میلیون و صد هزار نفر در کشور و ۱۱ هزار نفر در استان همدان در صف دریافت این وام‌ها هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به محدودیت‌های موجود در تخصیص منابع قرض‌الحسنه به بانک‌ها، توضیح داد: به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها، افراد برای دریافت این وام‌ها باید به سامانه‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده است، مراجعه کنند. پس از ثبت‌نام، متقاضیان بر اساس میزان اعتبار باقی‌مانده در هر بانک، به استان‌ها هدایت می‌شوند و در صف قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: صف‌های دریافت وام ازدواج در برخی بانک‌ها، مانند بانک ملت، به دلیل حجم بالای تقاضا و محدودیت منابع بسیار طولانی است. به‌طور مثال، اگر بانک ملت در استان همدان چهار هزار نفر در صف داشته باشد، ماهانه تنها حدود ۱۵۰ نفر از این افراد می‌توانند وام خود را دریافت کنند.

حسینی همچنین از پیگیری‌های مستمر مسئولان استان برای تسریع در پرداخت این تسهیلات خبر داد و افزود: با پیگیری‌های مستمر نمایندگان استان، به ویژه آقای حاج بابایی و جلسات مختلف با مدیران عامل بانک‌ها، اعتبارات مازاد برای این تسهیلات تخصیص داده شده و توانسته‌ایم سهم قابل توجهی از درخواست‌ها را در چهار تا پنج ماه گذشته پرداخت کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: این پیگیری‌ها باعث شده است که استان همدان به رتبه سوم کشوری در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری دست یابد، که عدد قابل توجهی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در پاسخ به سوالی درباره بانک‌هایی که عملکرد ضعیفی در پرداخت این تسهیلات داشته‌اند، گفت: برخی بانک‌ها عملکرد خوبی نداشتند و ما آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم. همچنین، دو مدیر بانک که عملکرد ضعیفی داشتند تغییر کرده‌اند. ما به عنوان مسئولان استان همدان در سیستم بانکی هیچ‌گونه مماشات و اغماضی در برخورد با بانک‌های متخلف نداریم و هر بانکی که مردم را دچار مشکل کند، پیگیری جدی خواهیم کرد.

وی در پایان اظهار کرد: «مردم عزیز همدان باید بدانند که در این شرایط اقتصادی سخت، همه تلاش‌های ما در جهت تسهیل و تسریع فرآیند دریافت این تسهیلات است تا به این ترتیب، مردم در دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری و همچنین ودیعه مسکن هیچ‌گونه مشکلی نداشته باشند.