به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، علیرضا نثاری با بیان این‌که حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از درخواست‌های مهم و اصلی شرکت‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بورسی‌ها از دولت است، گفت: انتظار می‌رود، با حذف قیمت‌گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارت‌های لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.

کاهش دخالت دولت برای تولید و قیمت‌گذاری

نثاری با تاکید به اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تاکید کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و هم‌چنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمت گذاری دستوری نشات می‌گیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرف‌کننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرایند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت گذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند.

اقدام مشترک دولت و مجلس برای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای درست ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مهم دولت و مجلس است. از سال‌های گذشته تاکنون قیمت‌گذاری دستوری جز رانت و فساد و ضرر و زیان به تولید کننده و مصرف‌کننده ارمغان دیگری برای صنایع به خصوص برای صنعت خودروسازی به همراه نداشته است./سنا