وی افزود: نیاز است دولت با ساخت مسکن باعث شود که مردم سختی کمتری در این زمینه متحمل شوند. وقتی عرضه مسکن وجود داشته باشد، باعث می شود حباب آشفتگی بازار خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره فروکش کند و تعادلی در این بازار ایجاد شود.

آقای نثاری تصریح کرد: در بحث مسکن، جایگاه نظارتی دولت زیر سوال است و نتوانستیم به طور صحیح از این جایگاه دفاع کنیم؛ حتی بعضا عرضه مصالح ساختمانی در حوزه اختیارات دولت نیست یعنی دولت نمی تواند به عنوان متولی، مدار خرید و فروش، توزیع و نظارت بر قیمت مصالح را به دست بگیرد. بنابراین در این حوزه باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد تا از میزان آشفتگی های بازار مسکن کاسته شود.

وی در بخش دیگر این مصاحبه در خصوص آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: باید واقعیت‌های مربوط به توان دولت را بپذیریم. دولت اعلام کرده که من زمین پروژه را تامین می کنم و قیمت منطقه ای به صورت سالانه‌ از متقاضی اخذ می‌شود که رقم ناچیزی است. همچنین تسهیلاتی را بر اساس شهرستان‌های مربوطه ارائه می‌دهند و در خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه هم تخفیفاتی لحاظ شده است؛ بنابراین توانایی دولت در همین حد است؛ متقاضیان هم باید بر اساس این توانمندی که از دولت لحاظ شده، اقدام کنند؛ چراکه اگر بخواهند مبالغ درخواستی را دیرتر از موعد واریز کنند با توجه به تورمی که وجود دارد ضرر اصلی را خود مردم متحمل خواهند شد.

نثاری خاطرنشان کرد: این وضعیت که اشاره کردم در بحث انبوه سازی حاکم بود که دولت خودش زمین را تهیه و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه از متقاضیان پول دریافت می کند در واقع دولت در این میان، نقش مالک را به واسطه بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی بازی می‌کند؛ اما در«گروه ساخت»، زمین به صورت مجوز ۲ یا چند طبقه تحویل متقاضی می شود و متقاضیان به صورت چند نفره، پروانه ساخت را اخذ می‌کنند و شروع به ساخت می کنند و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه، تسهیلات ارائه شده به هر نفر آزاد می‌شود؛ یعنی در فوندانسیون یک قسط، در مرحله اسکلت سازی قسط بعدی و در مرحله سفت کاری قسط دیگر آزاد می شود؛ بنابراین انگیزه و تسریع مالکین و حتی آورده هایی که خودشان دارند کمک می‌کند تا پروژه، پیشرفت کند و عملا دولت در گروه های ساخت نقشی ندارد بلکه زمین و تسهیلات را می دهد و در صدور پروانه، تخفیفاتی را لحاظ می کند و خود مردم هستند که باید با آورده‌شان صاحب خانه شوند.