به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، مراد ناصری در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری نهاوند اظهار کرد: میزان اعتبار تخصیص یافته از محل تبصره ۱۶ به کمیته امداد و بهزیستی این شهرستان بیش از ۲۰ میلیارد تومان است که تا کنون میزان پرداختی از سوی بانک‌ها به معرفی‌شدگان رضایت‌بخش نبوده است.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد یک ریال از سهم اعتبارات شهرستان به استان برگشت داشته باشد اضافه کرد: تسهیلاتی که در این زمینه به شهرستان اختصاص می‌یابد به منظور ایجاد اشتغال مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی است که در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات اقتصادی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که مبلغی از اعتبارات آن به استان عودت داده شود، در صورت وقوع این کار مسئولین کم‌کار باید پاسخگو باشند. 

فرماندار شهرستان نهاوند در این خصوص از مسئولین بانک‌ها خواست تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت تسهیلات مورد نظر اقدام کرده‌ و پرونده این موضوع با جدب کامل سهم شهرستان بسته شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اشتغال یکی از مباحثی است که اغلب خانواده‌های نهاوندی نسبت به آن دارای دغدغه هستند به طوری که از مجموع تماس‌های روزانه مردم با بنده بیش از ۸۰ درصد آنها به اشتغال مربوط است.

علیرضا شهبازی با بیان اینکه به منظور رفع مشکلات بیکاری و ایجاد کارآفرینی پیگیری‌های خوبی انجام شده که امیدواریم در آینده مردم آثار آن را ببینند افزود: با توجه به دیداری که به تازگی با معاون صندوق کارآفرینی کشور به عمل آمد قرار است ایشان هفته آینده به نهاوند سفر کند لذا از مسئولین دستگاه‌های اقتصادی انتظار می‌رود طرح‌های خوبی آماده کنند تا به تصویب برسد و اعتبار لازم به آن اختصاص یابد

وی با تا کید بر رفع موانع تولید در سطح شهرستان گفت: متاسفانه گاهی سوی برخی از گروه‌های مردمی به عنوان مانعی بر سر راه رونق تولید و اشتغالزایی در سطح شهرستان به وجود می‌آورد که لازم است این موانع برطرف شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای نمونه در ایجاد فرآوری معدن دولومیت متاسفانه تعدادی با ایجاد مخالفت بر سر راه اجرای آن باعث شدند این طرح به عقب بیفتد در حالی که با اجرای آن اشتغال خوبی در سطح شهرستان ایجاد می‌شد.

وی بر نظارت لازم هنگام پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: مسئولین مربوطه باید هنگام پرداخت وام باید به گونه‌ای نظارت نمایند تا مطمئن شوند که این وامها در راستای اشتغالزایی هزینه می‌شود.

شهبازی افزود: چنانچه نظارت لازم در این زمینه وجود نداشته باشد و وام پرداختی غیر از اشتغالزایی هزینه شود بجای رفع بیکاری از فرد مورد نظر یک بیکار بدهکار ساخته می‌شود که عایدی جز کوهی از مشکلات نخواهد داشت.

انتهای پیام/