عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه حدود دو هفته از ارسال این شکایت به قوه قضائیه می‌گذرد، خاطرنشان کرد: هنوز هیچ عکس‌العملی و بازخوردی از جانب دولت به واسطه این طرح شکایت نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه این قانون از موضوعات مهم مجلس بوده است گفت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم تا در خصوص کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام جدی انجام دهد.

*گلایه مقام معظم رهبری از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج

یکی از محورهای بیان شده از سوی رهبر انقلاب اسلامی در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، گله‌مندی ایشان از عدم اجرایی شدن «قانون تسهیل ازدواج» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ بوده است.

این قانون که از سوی مجلس هفتم ارائه شده بود با گذشت 14 سال از تصویب آن، همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.

«قانون تسهیل ازدواج جوانان» برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در بر دارنده تمامی خدماتی است که نهادها و سازمان‌های مختلف باید در زمینه تسهیل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن، شغل انجام دهند. 

*صندوقی که نیامده تعطیل شد

 قانون 13 ماده‌ای‌ تسهیل ازدواج،  به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت را مکلف کرده‌است که صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند.

«صندوق اندوخته ازدواج جوانان» که قرار بود با گذشت سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت،‌ ایجاد شود هنوز با گذشت ۱4 سال از تصویب این قانون شکل نگرفته است. براساس این ماده قانونی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حوزه اشتغال، مسکن و برخی از هزینه‌های حوزه ازدواج جوانان را یاری می‌رساند. 

دولت مکلف است علاوه‌ بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. 

در نخستین سال در بودجه سال 85 برای این صندوق حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود 2 سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌نام «مهر امام رضا (ع)» را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.

*تامین دو سال هزینه زندگی زوج‌هایی که منبع درآمد ندارند

هم چنین قرار بود که از محل این صندوق حداکثر به مدت 2 سال هزینه زندگی به زوج‌هایی که منبع درآمدی ندارند، پرداخت شود که تاکنون عملی نشده است.

ماده 3 این قانون  بر روش‌های انبوه‌سازی، کوچک‌سازی، ارزان ‌سازی و استفاده از
روش‌های نوین ساخت در امر مسکن، تاکید کرده و بر طبق آن دولت مکلف شد، علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدائی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است.

* وزارت مسکن، طرح «مسکن موقت» را تخریب کرد

محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره عدم اجرای این ماده قانون گفته است: مسکن موقت طرحی بود که به دلیل مشکلات صورت‌گرفته تبدیل به «مسکن مهر» شد. وزارت مسکن مسؤولیت این طرح را برعهده دارد ولی نه‌تنها این طرح اجرا نشده بلکه حتی مورد تخریب هم قرار گرفته است.

*تالارها و سالن‌هایی که رنگ عروسی به خود ندیدند

ماده چهارم این قانون کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه‌ها را موظف کرده‌است با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند.

*قرار بود طعم سربازی به مذاق متأهل‌ها شیرین شود

براساس ماده هفتم این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت قرار بگیرد  و مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل پرداخت شود، این مستمری از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان باید تامین می‌شد.

برمبنای این قانون متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار می‌گرفتند.

*ساخت و واگذاری خوابگاه‌های متاهلین چه شد؟

 وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود، اقدام کنند.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور هم مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی شدند.

حال پس از گذشت 14 سال از عدم اجرای بندهای این قانون سینا کلهر  معاون پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است:  ازدواج جوانان ایرانی در حال احتضار  است چرا که ۱۳ تا ۱۴ میلیون مجرد در کشور وجود دارد و فقط ۲۰ درصد جوانان برای ازدواج اقدام می‌کنند.

کلهر با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفته است: قانونی را نوشته‌اند که قصد اجرایش را نداشته‌اند! این قانون منابع مالی‌اش مشخص نیست و متولی خاصی هم ندارد؛ دو شرط ضروری برای هر قانون منبع مالی و ضمانت اجراست؛ اتفاقاً بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج، «مسکن مهر» و «صندوق مهر امام رضا (ع)» راه‌اندازی شد؛ اکنون باید مبتنی بر این تجارب، یک قانون کارآمد و عملیاتی تدوین کرد.

باید منتظر ماند دید که آیا آستین بالازدن مجلسی‌ها در روزهای پایانی فعالیت‌شان می‌تواند این قانون را زنده کرده و ازدواج را از احتضار خارج کند.