عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اولا دستکاری در حوزه هایی که بر زندگی روزمره مردم و دخل و خرج آنها مستقیما تاثیر دارد، قطعا برای افکار عمومی حساسیت برانگیز است آن هم در شرایطی که در کشورهای همسایه مانند عراق تحرک های اجتماعی وسیعی تری وجود دارد، با عقلانیت مدیریتی و سیاست ورزی منافات دارد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس دهم ادامه داد: ثانیا دولت برای کاستن از بار حساسیت عمومی اعلام می کند که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را صرف حمایت اقتصادی 18 میلیون خانوار آسیب پذیر می کند، سوال این است که اولا دولت با کدام  سازوکار عادلانه و کارشناسی  این اقشار را شناسایی می کند؟ این سازوکار در کدام نهاد قانونی تصویب شده است؟ آیا اساسا دولت واقعا چنین قصدی را به صورت مستمر دارد یا مثل هدفمندی یارانه ها باز هم بخشی از آن به دست فراموشی سپرده می شود؟

وی اظهارداشت: آیا دو سال پیش در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور علنا اعلام نکرد که هزینه کمک به نیازمندان و پرداخت یارانه به 150 هزار تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی اشتباه بود و موجب افزایش نرخ تورم می شود. پس چه شد؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: حمایت مقام معظم رهبری از دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، فرصت ارزشمندی ایجاد می کند تا این نهادها برای پیشبرد امور کشور و تسکین آلام مردم تصمیمات حساب شده و دقیق بگیرند و این نعمت جای شکرگذاری و سپاس دارد اما دولت نباید ملت را نامحرم تلقیکرده و مردم را در جریان منطق و استدلال پشت بند این تصمیم قرار ندهد؛ آیا طرحی با این ابعاد و عمق تاثیر گذاری بر زندگی مردم نباید پیوسته توجیهی برای همراهی مردم می داشت؟

بهرام نیا درادامه نطق میان دستور گفت: برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت با کسری بودجه مواجه است، چرا در بخش درآمد ها تدبیر و تلاش نداشته است؟ سال پیش این کسری را از محل  افزایش نرخ ارز تامین کرد و امسال ظاهرا می خواهد از محل افزایش حامل های انرژی به ویژه بنزین جبران کند، که شور بختانه باید بگویم هر دو روش دست بردن در جیب مردم و تحمیل تورم به اقتصاد کشور است.

وی افزود: نمی دانم دولت با کدام منطق کارشناسی ادعا می کند که اجازه نخواهد داد افزایش  قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات نخواهد شد؟ مگر اقتصاد و قیمت کالاها دستور بردار است؟ آیا بهتر نبود قبل از اجرای این تصمیم موضوع را با نمایندگان مردم در مجلس مطرح می کردید؟ می توان گفت این گونه رفتارها به بزرگترین سرمایه کشور و انقلاب یعنی اعتماد عمومی آسیب رسانده و عنصر مشارکت سیاسی که بر اساس  مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی است به ویژه در انتخابات پیش رو با تهدید مواجه می سازد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس اظهار داشت: رئیس سازمان صدا و سیما و وزیر ارتباطات و فنآوری، متاسفانه مدت مدیدی است که مردم نهاوند به ویژه جوانان علاقه مند به ورزش به واسطه اختلافات فی مابین دستگاهی محکوم به محرومیت از تماشای بازی های لیگ قهرمانان اروپا از شبکه ورزش هستند، امید است در راستای تکریم حقوق شهروندی به اینگونه مناقشات دستگاهی خاتمه داد و دستورات لازم را برای رفع این ظلم ناروا در حق مردم شهرستان نهاوند صادر کنید.

وی ادامه داد: وزیر جهادکشاورزی، چرا باید قانون خرید محصولات کشاورزی به درستی اجرا نشود؟ نهادهای کشاورزی به موقع و به میزان مناسب در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرد که این امر باعث افزایش هزینه های تولیدی کشاورزی شده است، سموم مصرفی در بخش کشاورزی کنترل نمی شود و بعضا  از سموم ممنوعه و تاثیرگذار در محیط زیست از نظر آلودگی استفاده می شود، به دلیل سیاست های غلط و نادرست وزارت جهادکشاورزی، بیشتر محصولات تولیدی کشاورزان در مزارع مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی همچنان در باغات باقی مانده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:  نظر به ناچیز بودن بودجه عمران کشور و تعدد پروژه های عمرانی یکی از اصول مهم برای توسعه متوازن مناطق محروم رعایت اصل عدالت محوری است، با عنایت به اینکه به پروژه های سفرهای استانی رئیس جمهوری تخصیص 100 درصدی تعلق می گیرد و بعضا پروژه های توصیه شده هم مزید آن است بفرمایید تکلیف سایر پروژه های مناطق محروم کشور که از این قاعده مستثنا هستند چیست؟ آیا باید محکوم به تعطیلی یا براساس اهمیت موضوع از تخصیص مکفی برخوردار کردند، در همین راستا نهاوند دارای 5 پروژه ملی است که نیاز مبرم به تزریق اعتبار دارد./

پایان پیام