به گزارش پایگاه خبری گرو، قاسم بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند با همکاری اطلاعات سپاه، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، فرمانداری و دادستانی شهرستان به‌صورت مستمر در راستای کنترل و تنظیم بازار اقداماتی طی ۱۰ ماهه سال جاری انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند طی بازدیدهای دستگاه‌های متولی در گشت مشترک تاکنون ۶۱۰ فقره پرونده تخلف تشکل شده است، گفت: طی ۱۰ ماه گذشته در حوزه کالا و خدمات ۷۲۶ فقره پرونده تشکیل‌شده که از این تعداد ۷۱۲ فقره پرونده به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون ۸۴۹ ریال منجر به صدور حکم شده‌اند.

رئیس تعزیرات حکومتی نهاوند با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه قاچاق کالا و ارز، گفت: طی این مدت ۴۳ فقره پرونده در این راستا تشکیل‌شده که ۴۲ پرونده آن به ارزش ۳ میلیارد و ۷۹۲ میلیون و ۳۸۴ هزار ریال مختومه و منجر به صدور حکم شده‌اند.

وی بابیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان ۱۳۲ فقره پروند تشکیل و تمامی پرونده‌ها مختومه شده‌اند، گفت: ارزش ریالی این تعداد پرونده نیز ۲۸۸ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بوده است.

بازدار با اشاره به اینکه سال گذشته در حوزه‌های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان به ترتیب ۵۴۷، ۷۸ و ۱۳۹ فقره پرونده تشکیل‌شده است، گفت: بنا بر آمار سال گذشته طی ۱۰ ماهه سال جاری در حوزه پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان شاهد افزایش ۲۵ درصدی تشکیل پرونده تخلف بوده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه درزمینهٔ قاچاق کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته‌ایم، گفت: درمجموع طی ۱۰ ماهه سال جاری در شهرستان نهاوند ۹۰۱ پرونده تخلف تعزیراتی تشکیل‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۳۷ پرونده‌ای مواجه هستیم.

رئیس تعزیرات حکومتی نهاوند در ادامه وضعیت عرضه کالا در بازار نهاوند را مطلوب ارزیاب کرد و گفت: متأسفانه در حوزه تخلفات می‌توان گفت بیشترین نوع تخلفات در شهرستان گران‌فروشی، عدم درج قیمت و تقلب است.

وی بابیان اینکه تعزیرات حکومتی بدون هیچگونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد کرد، گفت: در صورت مشاهده و تکرار گران‌فروشی و احتکار توسط واحدهای صنفی، واحد صنفی تعطیل و لغو پروانه کسب خواهد شد لذا امیدواریم اصناف نسبت به رعایت قوانین با تعزیرات حکومتی نهایت همراهی را داشته باشند.