به گزارش پایگاه خبری گرو، رضا علی‌بخشی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد شیلات و تولیدکننده ماهی شهرستان نهاوند که از سال 1386 اقدام به اخذ موافقت اصولی از سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کرده دغدغه‌های خود از مسائل و مشکلات لاینحل تولید را با خبرنگار این رسانه در میان گذاشت.

این تولیدکننده که از سال 86 که اقدام به گرفتن موافقت وصولی کرده در سخنان خود اظهار کرد: در زمینه اخذ مجوز آب از اداره آب منطقه‌ای استان به سبب بحران آب آن مقطع زمانی با مشکل برخوردیم اما به هر ترتیب با مساعدت و پیگیری‌های انجام شده توسط شیلات موفق به اخذ پروانه ساخت شدیم.

وی افزود: در طول دوران ساخت نیز با مشکلاتی مواجه شدیم که از جمله بحث تحقیقات رودخانه گاماسیاب مطرح شد و شیلات همدان یک تعهد لغو ساخت و ساز از ما گرفتند که تا زمانی که تحقیقات گاماسیاب منتهی به نتیجه نشود اقدام به ساخت نکنیم، ما هم تمکین کردیم اما متاسفانه علیرغم اینکه تحقیقات گاماسیاب منتهی به این شد که حد بالایی رودخانه گاماسیاب سه کیلومتر تعیین شد در همان محور و بالادست ما مجوزهای دیگری صادر شد و در شرایطی که ما منع ساخت و ساز داشتیم دیگران اقدام به ساخت کردند.

این تولیدکننده اضافه کرد: کار به جایی رسید که در فواصل نزدیک به هم چند مورد مشابه احداث شد و مشکل اینجاست که این مجوزها قانونی هستند اما قانون در آن ها اعمال نشده است؛ چنانکه از مرکز تحقیقات بندر انزلی تحقیقات رودخانه را انجام دادند و مزرعه علی‌بخشی به عنوان مرکز آتی‌الاحداث در شمار نقطه شاهد طرح شد اما به این تحقیقات پایبندی نبود.

وی ادامه داد: فیلتراسیون زیست‌محیطی در موارد متعدد رعایت و پیگیری نشد و اداره دامپزشکی نیز زمانی که بحث مشکل حاد بیماری سیاه‌زخم مطرح شد مسئله را از این منظر در دستور کار قرار نداد و حتی آب‌منطقه‌ای نیز در بحث اتفاقاتی که از منظر کم و زیاد شدن آب و گل آلودی بدموقع و اقدامات غیر قانونی در داخل رودخانه یا ساخت سد که به ضرر مزارع پایین دست مطرح بود وارد عمل نشد.

علی‌بخشی متذکر شد: حدود 11 میلیارد تومان در سال 93 زیان کلی مزارع نهاوند بود اما نهادهایی که باید انجام وظیفه می‌کردند به وظیفه سازمانی خود عمل نکردند و علیرغم این که بحث بیمه کشاورزی سال اول خوب بود اما در سالهای بعد با توجه به سرسام‌آور شدن هزینه‌ها بیماری VHS را کاملا مستثنی کردند.

وی ادامه داد: کار به جایی رسید که دامپزشکی دستور تعطیلی داد و بیش از 44 مزرعه شهرستان نهاوند در سال 93 تا 94 مشمول این موضوع شد که این مسئله با سررسید اقساط تسهیلات ما مقارن شد.

این تولیدکننده تصریح کرد: پروانه بهره‌برداری ما که در سال 92 محقق شده بود از همان ابتدا با خسارت بر خورد و در مقابل کمک بلاعوض سازمان دامپزشکی از 44 مزرعه به 22 مزرعه پرداخت شد که بالغ بر یک میلیارد تومان به این مزرعه پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه مزارعی خسارت گرفتند که از آب چاه استفاده می کردند و در زون آب آلوده رودخانه قرار نداشتند، گفت: آنها علیرغم این که کار می‌کردند و تولید ماهی یا موارد دیگر داشتند خسارت هم گرفتند.

علی‌بخشی بیان کرد: مزرعه ما که بالادست و پایین‌دست آن مشمول دریافت خسارت شده بود به صرف عدم ارائه نمونه مشمول خسارت نشد، سوال این است که در شرایط بحران آیا این وظیفه خود دامپزشکی نیست که اکیپ ضربتی برای جمع آوری نمونه بفرستد یا وظیفه مردم است که برای این مسئله مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: همان زمان بسیاری مزارع تست VHS مثبت نداشتند و مشخص نیست چطور 10 درصد خسارت مصوب ستاد بحران به یک مزرعه تعلق گرفته که ما مستندات خود را به مراجع مختلف ارائه کردیم اما ترتیب اثر داده نشد.

این فعال بخش شیلات با بیان این که سایت مزرعه ما اکنون راکد و فاقد فعالیت است، گفت: ما اگر کار نکنیم باید مستند دامپزشکی داشته باشیم اما از سال 93 تاکنون دامپزشکی پاسخ ما را نداده و ما بنا نداریم همانند سال قبل که کار کردیم و متضرر شدیم این کار را تکرار کنیم.

علی‌بخشی افزود: اشتغال مستقیم ما پنج نفر و مجوز تولید ما 30 تن است اما نحوه ساخت استخر ما به گونه‌ای است که با حمایت دولت تا 60 تن هم توان تولید داریم اما این حمایت‌ها در حد شعار باقی مانده است.

وی با بیان اینکه قول پیگیری دادند تا وضعیت معوقات بانکی و بخشش متفرعات انجام شود اما خبری از این اقدامات نشد، گفت: ارائه وام ارزان قیمت در جلسه ستاد بحران تصویب شد چراکه بخش شیلات نهاوند در بحث بیماری مانند زلزله زده‌ها دچار خسارت شده بود اما این اقدامات حمایتی در عمل محقق نشد و از استانداری به بانک و از بانک به شیلات پاس داده شدیم.

این فعال بخش تولید خاطرنشان کرد: اگر سیستم کار خود را درست انجام دهد تولیدکننده نباید برای هر کاری مرتبا به استانداری یا جهاد کشاورزی مراجعه کند چون خود آنها اطلاعات ما را دارند و از طریق جهاد کشاورزی شهرستان می توانند پیگیری خود را اطلاع دهند اما در دو سال گذشته حتی یک تماس با ما گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه مدیریت شیلات استان شاید حتی از ماهیت شرکت ما مطلع نیست، گفت: ما تسهیلات جدید از قبیل واگذاری سهام صندوق توسعه محصولات کشاورزی را از طریقی دیگر از تهران مطلع شدیم و در مبحث واگذاری ماشین‌آلات که ادوات کشاورزی با بهره کم در اختیار سایر استان ها قرار گرفت نیز در استان همدان عقب ماند.

علی‌بخشی با اشاره به اینکه ما هر موقع به شیلات مراجعه کردیم با پاسخ سربالا مواجه شدیم، تأکید کرد: مشخص نیست اگر این مدیران کاری از دستشان برنمی‌آید چرا این سمت‌ها را می‌پذیرند؟

وی افزود: ما از سال 93 و در شرایطی که به بهره‌برداری کامل نرسیده بودیم دچار خسارت شدیم، اکنون بانک کشاورزی بابت معوقات 93، 94 و 95 که کار نکردیم از ما طلب سود دارد که دو سال آن را دستور توقف دادند و در بحث امهال هم حسن نیت نشان دادیم و وام با 12 تا 13 درصد سود را به نرخ جاری 20 درصد سود تبدیل کردیم که آن هم بر تعهدات ما افزوده شد.

به گفته این تولیدکننده، در بحث اقتصاد مقاومتی آن چه که بسیج سازندگی متولی آن بود تا درصد بالایی اجرایی شد و سرمایه در گردش را در بحث خسارت VHS به تولیدکنندگان بخش ارائه شد اما در سایر موارد وام ها بدون تحقیق درست واگذار شد.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس اهرم فشاری دارند که می توانند از وزرا سوال کنند، ما از نماینده شهر خودمان سوال داریم که چند بار در مورد مشکلات این شهرستان از وزیر جهاد کشاورزی سوال کرده‌اند که این شهر قطب کشاورزی است و بیش از صنعت یا دانشگاه‌سازی نیاز دارد!

علی‌بخشی عنوان کرد: اینکه جهاد کشاورزی شهرستان چندین جلسه با تولیدکنندگان داشته به چه نتیجه ملموسی منتهی شده است؟ چرا این آقایان حداقل 6 ماه یک بار در محل مزارع پرورش ماهی نهاوند حضور نیافته‌اند تا ببینند «قزل دانش» به عنوان قطب پرورش بچه‌ماهی تعطیل شده یا سایت «گیان» با 30 درصد ظرفیت کار کند و «فارسبان» و «بابارستم» هم به همین سرنوشت دچار شوند.

وی ادامه داد: مبحث شیلات به کار اساسی نیاز دارد که اگر راهی وجود دارند ارائه کنند یا اگر نمی‌شود به ما بگویند کار را متوقف کنید چون ما با کار کردن و متضرر شدن بیشتر فرو می‌رویم.

این تولیدکننده یادآور شد: هیچ پرورش ماهی نیست که زیر 100 میلیون تومان وام نیاز داشته باشد، بانک‌ها در این زمینه همراهی نکرده‌اند؛ وام‌های سرمایه درگردش لازم به ما ارائه نشده و معوقات و سود متفرعات مشمول بخشودگی نشد.

وی ادامه داد: از این منظر بخش شیلات نهاوند یا حتی کشور نیاز به جراحی دارد؛ گاهی ما احساس می‌کنیم «ای کاش شیلات سایه خود را از سر ما برمی‌داشت که حداقل در بخش سردابی با انبوه واردات تیلا پیا مواجه نمی‌شدیم»!

علی‌بخشی با بیان اینکه بنده اعتقاد جدی دارم دستان پشت پرده‌ای از این واردات سود می‌برند و با قوت مردم بازی می‌کنند، تأکید کرد: با این اوصاف تولید ماهی در نهاوند رو به موت است، زمانی 10 هزار تن تولید ماهی برای افق آن در نظر گرفته شده بود و در شرایط فعلی به هیچ وجه به یک دهم این رقم هم نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: اگر کار ما اگر رونق پیدا کند بار اشتغال پنج نفر از دوش دولت برداشته می‌شود و امکانات و تجهیزاتی که داریم بر زمین نمی‌مانند، چنان که سه کیلومتر از زمین‌های حدفاصل زمین با هزینه ما برق‌دار شدند که ما هم می توانستیم با تحصیلات خود در کار اداری حضور پیدا کنیم اما وارد بحث تولید شدیم و اکنون احساس می کنم 10 سال عمر خود را از دست دادم .

این تولیدکننده متذکر شد: رهبر معظم انقلاب تولیدکنندگان را خط مقدم جهاد اقتصادی می‌دانند اما مسولان دولتی همراهی لازم را ندارند و آتش تهیه و تدارکات لازم را به این خط مقدم نمی‌رسانند.

وی در ادامه گفت: ما جلو رفتیم اما بیماری «VHS» را با تخم آلوده‌ای که به سبب عدم نظارت بر ورود ماهی‌های خارجی وارد کشور ما شد را به جان ما انداختند و این مسئله آتش توپخانه دشمن بود که بر سر ما ریخت در حالی که برای بیماری این بچه ماهی‌های آلوده که وارد نهاوند شد حتی یک قرنطینه هم برای حل موضوع وجود نداشت.

علی‌بخشی افزود: همان زمان در دی ماه 93 ما هشدار دادیم که بیماری VHS دارد وارد شهرستان می شود اما تیرماه 93 ابلاغ کردند که این بیماری وارد شهرستان شده و مشخص نیست نقش نظارتی دامپزشکی و جهاد کشاورزی کجاست؟

وی بیان کرد: سوال این است ما که مزرعه را ساخته‌ایم چرا باید هزینه آزمایش آب بدهیم و اگر آب آلوده باشد آیا ما باید تاسیسات را جمع کنیم یا متولی سلامت آب باید پاسخگو باشد.

این تولیدکننده گفت: خواسته ما از استاندار فنی و آگاه همدان این است که وقتی ایشان از گردشگری نهاوند و سراب گیان و گاماسیاب سخن می گویند به فکر تولید این شهرستان هم باشند و این امر را به بازدیدهای رسمی و دوره ای محدود نکنند، بین مردم بیایند و ببینند که بخش شیلات دیگر با مسکن درمان نمی‌شود بلکه به جراحی سنگین نیاز دارد.

وی گفت: در همین شرایط بانک کشاورزی پرونده بدهی ما را وارد فاز اجرایی کرده و تنها گناه ما این است که به اعتماد دولت وارد فرایند تولید شدیم و اکنون در این عرصه جهادی زخمی و آسیب دیده شده‌ایم.

علی‌بخشی بیان داشت: اگر حمایت لازم از ما صورت پذیرد در حوزه شیلات حرف خواهیم داشت، امیدواریم نمایندگان و مسئولان ما پیگیری کنند که حدود 45 مزرعه این شهرستان قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای هزار نفر را دارند.

انتهای پیام/