تازه های سایت
پربیننده ها
با وجود صنايع بيشمار در همدان، همچنان مردم اين استان از درد بيکاري رنج مي‌برند و به سختي معيشت خود را تامين مي‌کنند. معضلي که قرار بود دولت آن را رفع کند و حالا جز افزايش يافتن صنايع راکد در استان، خبر ديگري به گوش نمي‌رسد. به طوري که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم با بیان اینکه 146 واحد استان رسماً تعطیل هستند، مي‌گويد:« 170 واحد تعطیل است که از این تعداد 146 واحد به طور رسمی تعطیل و چراغ آنها خاموش است و مابقي هم به صورت نيمه فعال به کار خود ادامه مي‌دهند.» البته در اين بين حمیدرضا متین معتقد است وضعیت معادن از نظر استخراج خوب است و در اين باره مي‌افزايد:« 290 واحد معدنی در استان وجود دارد که تعداد واحدهای تعطیل به زیر 100 واحد رسیده است.»
مسئله‌اي که نماينده مردم نهاوند در مجلس در گفتگو با خبرنگار «جوان» آن را رد مي‌کند و مي‌گويد:« نه تنها حال صنايع استان خوب نيست، بلکه سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از ظرفيت معادن هم غافل مانده است. پتانسيل‌هايي که به راحتي مي‌توانند معضل بيکاري و مهاجرت مردم در استان را رفع کنند و به اقتصاد مقاومتي جامه عمل بپوشانند.»
حسن بهرام نيا با اشاره به اينکه اداره صنعت، معدن و تجارت استان فعال و پيگير مسائل و مشکلات صنايع و معادن نيست، مي‌افزايد:« به رغم ظرفيت‌هاي بلقوه تجاري و اقتصادي در همدان همچون وجود صنايع و معادن متعددي که نه تنها در سطح ملي بلکه بين‌المللي هم از اهميت بالايي برخوردار هستند، اما باز هم بايد شاهد اهمال‌کاري متوليان و چرخ ساکن صنعت در استان باشيم. »
با صنايع راکد، اشتغال‌زايي محقق نمي‌شود
درحال حاضر طبق آمار ارائه شده، نرخ بيکاري در همدان 16 درصد است که رکود صنايع و معادن استان، مهمترين دليل وجود اين آمار و ارقام است. معضلي که حمیدرضا حاجی بابایی، نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي به رغم داشتن اطلاعات درباره آن، طي پيگيري‌هاي خبرنگار «جوان» از پاسخ به چرايي آن امتناع کرد. حالا با اين شرايط که بيکاري و صنايع و معادن راکد بهم گره خورده‌اند، نماينده مردم نهاوند مي‌گويد:« معادن بسياري در استان وجود دارد که مي‌تواند بخش زيادي از مواد اوليه و نياز صنايعي چون، خودرو سازي، هواپيماسازي و دفاعي کشور را تامين کند، اما با اين حال مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند.»
بهرام‌نيا با اشاره به حضور 23 کارگاه خرد و متوسط در شهرستان نهاوند، از تعطيلي 18 کارگاه از اين تعداد خبر مي‌دهد و مي‌افزايد:« مشکلاتي از قبيل نبود سرمايه‌گذاري، بازار خريد، مواد اوليه، سيستم مديريتي جامع، همگي دست به دست هم داده است تا صنايع استان را در گودال رکود قرار دهد و متاسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم آنها را رها کرده است.»
وي ادامه مي‌دهد:« بنابراين با اين شرايطي که گفته شد، چه انتظاري مي‌توان در راستاي اشتغال‌زايي و افزايش توليد داشت. همچنين سنگ اصلي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي وجود همين مديران بي‌تفاوت است.»
نماينده مردم نهاوند با اشاره به اينکه بيش از 70 درد صنايع و معادن شهرستان نهاوند رها شده‌اند، مي‌گويد:« بارها به دولت انتقاد کرده‌ايم، اما گوش شنوايي نبوده است. در حال حاضر هم با پيگيري‌ها نمايندگان مجلس قرار است سرمايه‌گذاري‌هايي در بحث معادن سنگ و غيره استان انجام شود که در آن دولت هيچ نقشي ندارد.»
حالا با اين شرايط جاي سوال است که دولت چگونه مي‌خواهد اولين اولويت خود يعني اشتغال‌زايي را با وجود صنايع و معادن راکد محقق کند؟ معضلي که به رغم تاييد مسئولان به حال خود رها شده است.
دیدگاه شما