به گزارش پایگاه خبری گرو، حسن بهرام نیا با اشاره به دستورالعمل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر اینکه نرخ خوراک مایع واحدهای پتروشیمی به جای ارز مبادله ای با نرخ دلار آزاد محاسبه می شود،گفت:باید نگاهی همه جانبه به دستورالعمل مذکور داشت،به گونه ای شرکت پالایش و پخش در زمان تعیین نرخ باید وضعیت معیشت،درآمد و میزان مصرف مردم و همچنین سود و فایده سرمایه گذار در پتروشیمی ها را محاسبه کند،که نگاه یکسویه تاثیر خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جامعه نشان می دهد.

نماینده مردم نهاوند درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه محاسبه نرخ خوراک مایع با دلار آزاد سبب افزایش قیمت محصولات آرایشی،بهداشتی و صنعتی می شود،افزود:اگر واحدهای نظارتی اجازه افزایش قیمت محصولات را ندهند،محاسبه نرخ خوراک مایع با دلار آزاد ورشکستگی واحدهای پتروشیمی را در پی خواهد داشت.

آزادسازی نرخ فرآورده های نفتی نیازمند تصمیمات کارشناسانه است

بهرام نیا با تاکید براینکه آزادسازی نرخ فرآورده های نفتی نیازمند تصمیمات کارشناسانه است،ادامه داد: مجلس و کمیسیون انرژی در صورت نیاز ،دستورالعمل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآرورده های نفتی ایران مبنی براینکه نرخ خوراک مایع واحدهای پتروشیمی به جای ارز مبادله ای با نرخ دلار آزاد محاسبه شود را بررسی کرده و تذکرات لازم را دراین خصوص به شرکت ملی پالایش می دهد و از مسئولان شرکت توضیحات لازم را اخذ می کنند.

هرگونه تخلف در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها با برخورد کمیسیون انرژی مواجه خواهد شد

وی با بیان اینکه علاوه برهزینه تولید و نرخ خوراک باید درصد سودی برای واحدهای پتروشیمی ها در نظر گرفته شود،یادآور شد:تعیین هرگونه قیمت و یا دستورالعملی برای واحدهای پتروشیمی باید با هماهنگی و نشست با مدیرعاملان و سرمایه گذاران واحدهای مذکور انجام شود،تا قیمتی عادلانه تعیین شود و هرگونه تخلف دراین زمینه با برخورد و ورود کمیسیون انرژی مجلس مواجه خواهد شد.

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه باید سازوکار مناسبی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها وجود داشته باشد،تصریح کرد :زمانی که سرمایه گذار در بخش پتروشیمی ها سرمایه گذاری می کند،منتظر بازگشت سود و سرمایه خود است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند،سرمایه گذار انگیزه کافی برای ادامه فعالیت نداشته و سرمایه خود را در بخش پتروشیمی وارد نمی کند.

انتهای پیام/